و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

دوشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۶

واکنشهای ضدانقلاب

انقلاب از همان ابتدا به طور سرتاسري در فرانسه يا اروپا مورد قبول واقع نشده بود. در سراسر فرانسه افراد زيادي وجود داشتند که با نوآوريهاي انقلاب موافقت نداشتند که بعضي از اين افراد اشرافي بودند که امتيازاتشان مورد تهديد قرار گرفته بود اما ساير افراد متفکرين و افرادي عادي بودند که از پادشاهي حمايت مي کردند. تعدادي از اروپائيان اعلام کردند که انقلاب آينده اروپا خواهد بود و گفتمان انقلابي تبديل به مجادله اي در بين متفکران اروپايي که در مکتب انديشه فلاسفه کار مي کردند شده بود. اما بخش اصلي اروپائيان انقلاب را نپذيرفتند و با سختيهاي لويي شانزدهم و خانواده اش همدلي مي کردند. مشهورترين اثر نظري ضدانقلابي، نظراتي در باب انقلاب فرانسه بود که بوسيله ادموند بورک در سال 1790 نوشته شد. او در اين کتاب اعلام مي کند که انسانها موجودات انتزاعي نيستند بلکه محصول سنت و تاريخ مي باشند. به اين ترتيب نمي توان قرنها تاريخ را بيرون انداخت و دولت را از نو و براساس اصولي انتزاعي از قبيل حقوق ساخت. عدم توجه به تاريخ از نظر بورک منجر به از هم پاشيدن جامعه فرانسه مي شد. با اين حال تا سال 1792 اين احساسات ضدانقلابي تنها در حد احساسات باقي ماندند

به زودي روشن شد که انقلاب فرانسه تهديد بزرگي براي ساير دولتهاي اروپايي است. اين تهديد وجود داشت که انقلاب به خودي خود به دولتهاي همجوار گسترش يابد و فرانسويها نيز به طور فعالي در اين جهت عمل مي کردند. قدرتهاي اروپايي همچنين درباره ايجاد يک دولت جمهوري خواه در همسايگي خود نگران بودند، دولتي بسيار قدرتمند که در جهت صادر کردن اين سيستم سياسي جديد به سرزمينهاي اطراف پيگير بود. علاوه بر اين برخي خاندانهاي سلطنتي با بوربونها و ماري آنتوانت ارتباط فاميلي داشتند. به خصوص لئوپولد دوم از اتريش تصميمي جدي براي حفظ خواهر خود، ماري آنتوانت و شوهرش در قدرت داشت

در بيست و هفتم اوت 1791 اتريش و پروس اعلاميه پيلنيتز را منتشر کردند. اين اعلاميه از تصميم اين دو کشور براي بازگرداندن پادشاهي در فرانسه خبر مي داد و برعليه اين کشور اعلام جنگ مي نمود. تا سال 1792 بريتانيا نيز به جنگ پيوست. اين اتحاد ضدانقلابي انقلاب را به اشتعال در آورد و در نتيجه يک مرحله ترسناک جديد و تندروتر در انقلاب آغاز نمود

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

یکشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۶

اولین انقلاب

مجمع عمومي

زماني که لويي در سال 1788 براي تشکيل مجمع عمومي فراخوان داد با يک مشکل دشوار و غيرقابل حل که عبارت بود از طبقه سوم مواجه شد. آخرين باري که مجمع عمومي مورد فراخوان قرار گرفته بود در سال 1614 بود. مجمع عمومي به نحوي ترتيب داده شده بود که در عمل از هر طبقه اعضاي مساوي در آن شرکت داشتند و اين به آن معني بود که طبقه هاي اول و دوم که اغلب متفقاً از اشراف تشکيل شده بودند هميشه قادر بودند با رأي خود طبقه سوم را پشت سر بگذارند. از سال 1614 قدرت اقتصادي طبقه سوم به نحو قابل توجهي افزايش يافته بود. در سال 1788 درخواست عمومي اين بود که اعضاي نماينده طبقه سوم بايستي به نحوي دو برابر شود تا قدرت رأي دادن آنها با دو طبقه ديگر برابر شود

لويي ابتدا از افزايش دادن اعضا سر باز زد اما او در نهايت در روزهاي ملتهب سال 1788 تسليم شد. چالش دو برابر کردن اعضاي طبقه سوم مانع از حل بحران در حال تعميق مالي بود. با تسليم شدن لويي مجمع عمومي در ماه مه 1789 تشکيل جلسه داد

لويي در ارتباط با استصواب دو برابر کردن اعضا بيش از حد ترديد و توقف کرده بود. او هرگونه حمايتي که در بين اعضاي ثروتمند طبقه سوم داشت از دست داده بود و علاوه بر اين اشراف کوشيده بودند به روش خود مشکل را حل کنند. پارلمان پاريس استصواب دو برابر کردن اعضا را مورد تأييد قرار داده بود اما سپس اعلام کرده بود که کل روند رأي گيري براساس هر طبقه انجام خواهد شد به اين معنا که هر طبقه يک رأي خواهد داشت و اين به آن معنا بود که طبقه سوم هميشه به نسبت يک به دو در برابر دو طبقه اول و دوم بازنده خواهد بود. تمامي اعضاي طبقه سوم در مجمع عمومي که از شاه خشمگين شده و از تلاشهاي اشراف براي کنترل مجمع عمومي برافروخته شده بودند زماني که مجمع در ورساي تشکيل جلسه داد دست به تظاهرات زدند. اين افراد از سوي تعدادي از روحانيون و اعضاي طبقه اول مورد همراهي قرار گرفتند و سپس در هفدهم ژوئن 1789 خود را به عنوان جامعه ملي و تنها نهاد قانون گذاري مشروع کشور اعلام کردند. آنان با انديشه هايي که در اصل از روسو در ارتباط با قرارداد اجتماعي و حقوق اخذ کرده بودند برانگيخته شده بودند. هيچ شخصي شيواتر از يک روحاني، آبه امانوئل سييه روح جامعه ملي را توصيف نکرده است. او اعلام کرد که طبقه سوم همه چيز کشور است ولي چنان با آن رفتار شده است که گويا هيچ چيز نبوده است و اين در حالي است که تنها چيزي که مي خواهد اين است که چيزي محسوب شود. نقطه عزيمت، اين انديشه روسو بود که اعضاي يک ملت خود آن ملت هستند و اين چيزي بود که درخواستهاي جامعه ملي را مشروع جلوه مي داد

جامعه ملي

جامعه ملي تحت رهبري آبه سييه و يکي از اشراف پرچم، هونوره ريکتي قرار داشت. آنان زماني که به محل تجمع معمول خود راه داده نشدند در يک ميدان بازي تنيس محلي تجمع کردند و در روز بيستم ژوئن تمامي اعضاي جامعه ملي سوگند ياد کردند که تا زماني که قانون اساسي جديدي براي فرانسه وضع نکنند جامعه خود را منحل نکنند. اين واقعه مشهور را سوگند زمين تنيس مي خوانند. آنان براساس انديشه اي از روسو دولت را به عنوان محصول و فراورده اي از خلق تلقي مي کردند؛ زماني که قرارداد اجتماعي نقض شود مردم حق دارند تا آن قرارداد را لغو کنند و دولتي جديد بوجود آورند

لويي شانزدهم در بيست و هفتم ژوئن جامعه ملي را تأييد کرد و دستور داد اعضاي مجمع عمومي به جامعه جديد ملي بپيوندند. اين روزي است که انقلاب فرانسه آغاز شد

تاريخ نگاران انقلاب را به سه مرحله تقسيم کرده اند. اولين مرحله بين سالهاي 1789 و 1792 اتفاق افتاد و به طور عمده تحت تأثير جامعه ملي رخ داد. دغدغه اصلي در طي اين دوره اعتراض به اين رفتار لويي بود که پيش از آن که مجمع عمومي تشکيل جلسه دهد، به پارلمانهاي محلي دستور داده بود تصميم گيري کنند. من اين مرحله را به طور ساده با عنوان انقلاب اول مي خوانم. مرحله دوم که در تابستان 1792 آغاز شد شاهد افول تمامي رهبران ليبرال طبقه متوسط انقلاب و قدرت گرفتن انقلابيون تندرو بود. تندروها خود را قهرمان مردم عادي در برابر علائق طبقه اشراف و ثروتمندان طبقه متوسط تلقي مي کردند. تندروها تمامي بقاياي فرانسه قديم را با اعدام لويي شانزدهم در سپتامبر 1792 بيرون انداختند. تندروها رفتاري شرورانه و مستبدانه داشتند. روزهاي حکومت آنها که با عنوان حکومت وحشت شناخته مي شود تلاشي بيش از حد طولاني براي بازسازي مجدد جامعه از نو بود. تندروها به دنبال واکنشي که در ماه ژوئيه 1794 رخ داد از قدرت رانده شدند و انقلاب مجدداً به دست ليبرالهاي ميانه روي طبقه متوسط افتاد. انقلاب در نوامبر سال 1799 به پايان رسيد. در اين زمان آبه سييه قهرمان جبهه ضدانقلاب شد و از ناپلئون بوناپارت در خواست کمک کرد تا دولت را در اختيار بگيرد

تصرف باستيل

روزهاي ابتدايي انقلاب با سه شورش قابل توجه عمومي مشخص مي شود: تصرف باستيل در چهاردهم ژوئيه، وحشت عظيم در ژوئيه و اوت، و حرکت به سوي قصر ورساي در پنجم اکتبر. همه اين موارد اتفاقاتي تأثيرگذار و متحول کننده بودند و در هر مورد جدي بودن تلاشهاي انجام شده مشخص است. با کند شدن روند يک اقدام، اتفاق بعدي آغاز مي شده است

حوادث به سرعت رخ مي دادند و افراد کمي بودند که باور داشتند شاه و اشراف اجازه خواهند داد اين روند ادامه يابد. علاوه بر اين ناآراميها منجر به کمبود هراس انگيز نان شده بود و اغلب فرانسويان بر اين اعتقاد بودند که اين يک تلاش عمدي بوسيله اشراف است تا انقلاب را به ضعف بکشانند. تا ماه ژوئن اغلب مردم متقاعد شده بودند که شاه آماده است تا با زور، دولت را بازپس گيرد

نمايندگان پاريس که اعضاي طبقه سوم بودند و در جامعه ملي حق رأي داشتند، از ترس شاه و افراد فقير که با گذشت هر روز از ناآراميها بر خستگي و نااميدي آنان افزوده مي شد ابتکار عمل را در دست گرفتند. اين نمايندگان افرادي عادي بودند؛ تاجر، صنعت کار و حرفه هاي کوچک ديگر. اين افراد بر اين اساس که شلوارهاي مخصوص طبقات ثروتمند را نمي پوشيدند لقب گرفتند. آنان با يکديگر متحد شدند و شوراي جديد شهر پاريس را شکل دادند. در روز چهاردهم ژوئيه يورش به باستيل اتفاق افتاد. باستيل يک مجموعه قلعه قرون وسطايي بود که به عنوان زندان و زاغه تسليحات و مهمات عمل مي نمود

زماني که جمعيت به باستيل رسيدند از حاکم باستيل درخواست اسلحه و مهمات کردند. او ابتدا درخواست ايشان را رد نمود ولي با بيشتر شدن جمعيت به سربازان خود دستور داد تا به سوي جمعيت شليک کنند. نود و هشت نفر کشته شدند و جمعيت خشمگين براي انتقام کل قلعه را در هم نورديدند. زندانيان که پنج مجرم و دو مجنون بودند آزاد شدند، حاکم قلعه سر بريده شد و تسليحات در اختيار شهروندان قرار گرفت

تصرف باستيل يک رخداد تحول آفرين بود. اين اتفاق در همراهي با استقرار دولت شورايي انقلابي در سرتاسر فرانسه، شاه و طبقه اشراف را متقاعد نمود که کشور به طور کامل از انقلاب حمايت مي کند. از اين نقطه به بعد، لويي شک نداشت که جامعه ملي بايستي به عنوان تشکيلات قانون گذاري اصلي فرانسه عمل کند

وحشت عظيم

ناآراميهاي عمومي به زودي طول و عرض کشور را درنورديدند. در تمامي فرانسه مردم نسبت به بروز يک حرکت ضدانقلابي از سوي شاه يا اشراف در وحشت بودند. اين وحشت در انتهاي ژوئن به هراسي تمام عيار تبديل شد و دهقانان در تمامي کشور شروع به آتش کشيدن خانه هاي اشراف، صومعه ها و دفترخانه ها نمودند. اين دو ماه هراس در نواحي روستايي را وحشت عظيم خوانده اند که جامعه ملي را بر آن داشت تا از چهارم اوت شروع به منحل کردن کامل تشکيلات قانوني ارباب و رعيتي کند. طبق اين تشکيلات دهقانان براساس مجموعه پيچيده اي از تعهدات و وظايف براي زمين داران کار مي کردند. اين اتفاق همچنين جامعه ملي را بر آن داشت تا ماليات کاري و اعانه هاي اجباري نسبت به کليساها را لغو کند. اين روزهاي فعاليتهاي اصلاحي در جامعه ملي را روزهاي اوت مي خوانند که طي آن سيستم رعيتي و معافيت مالياتي اشراف از بين رفت و به طور مؤثري تمامي طبقات در فرانسه حذف شدند. تا پايان اوت تمامي اعضاي جامعه فرانسه در برابر قانون با يکديگر مساوي بودند

اعلاميه حقوق بشر

اعضاي جامعه ملي همچون روسو بر اين باور بودند که قرارداد اجتماعي که دولتهاي اروپايي بر مبناي آن شکل گرفته اند به طور اساسي بر خطا هستند زيرا مبتني بر اصولي هستند که تنها ثروتمندان و اشراف را تحت حمايت قرار داده و ساير اعضاي جامعه در اين مسير فدا مي شوند. آنان اصرار داشتند که دولت جديد بايستي براساس اصول درست اقتدار شکل گيرد. اين اصول در پيش نويس سندي که با نام اعلاميه حقوق بشر خوانده مي شود و در اوت 1789 تنظيم شد مطرح گرديد. اين سند تنظيم شد تا نسخه اي پيشيني از اصول بنيادي قانون اساسي جديد باشد

اين اعلاميه مبتني بر اصولي مشتق از روسو، سند حقوق انگليس در سال 1688 و سند حقوق ويرجينيا در سال 1776 بود. بحث اساسي اعلاميه اين بود که تمامي انسانها با حقوقي طبيعي از قبيل آزادي و مالکيت متولد مي شوند. دولت و اقتدار اجتماعي از سوي انسانها تنها براي حفاظت از اين حقوق بوجود آمده اند. به اين ترتيب قانون اساسي جديد بايستي مبتني بر اين انديشه حفاظت از حقوق و تساوي فردي باشد

با اين حال لويي نپذيرفت تا اين سند را مورد تأييد قرار دهد زيرا طبق اين سند به خصوص امتيازات اشرافي به طور جدي آسيب مي ديد. با اين حال سومين ناآرامي عمومي در اکتبر او را مجبور به اين کار کرد. زماني که مردم با کمبود فزاينده نان مواجه شدند زنان پاريس در پنجم اکتبر به سوي ورساي حرکت کرده و درخواست نان کردند. زماني که جمعيت در شب هم به تحمع خود ادامه دادند لويي براي تصويب اعلاميه موافقت کرد. اما اين کافي نبود. جمعيت قصر را در هم نورديدند و خواستار اين شدند که لويي به پاريس بازگردد تا از سوي شهروندان مورد مراقبت و کنترل نزديکتري قرار داشته باشد. در ششم اکتبر لويي و خانواده اش براي بازگشت به پاريس از سوي جمعيت مورد همراهي قرار گرفت

قانون مدني روحانيت

در ماه ژوئيه 1790 جامعه ملي قانون مدني روحانيت را به تصويب رساند. تأثير اين قانون اين بود که قوانين اقتدار کليسايي را زيرمجموعه همان اصولي قرار مي داد که مقرر بود در دولت بازسازي شده اعمال شود؛ اقتدار تنها بوسيله مردم براي حفاظت از حقوق و داراييهاي آنها اعطا مي شود. قانون مدني تصويب نمود که تمامي مناصب کليسايي انتخابي خواهند بود و تمامي افرادي که در اين مناصب مستقر مي شوند به طور مستقيم تحت کنترل دولت مدني قرار خواهند داشت. کليسا ديگر به زحمت تحت اقتدار رم خواهد بود بلکه تبديل به يک تشکيلات دولتي فرانسوي که سياستها و رويکردهايش تحت کنترل علائق فرانسوي و نه رمي خواهد بود

از بسياري جهات کليساي کاتوليک منبع نفرت زيادي در فرانسه بود. بي شک مقامات عالي کليسا عميقاً به فساد کشيده شده بودند؛ همگي ايشان اشرافي بودند که اغلب آنها چندين منصب را به طور همزمان در اختيار داشتند و عده اندکي از آنها نگران وضعيت مناطق تحت اداره خود بودند و دهقانان را براي تأمين مخارج زندگي مجلل خود در رنج و زحمت فراواني قرار داده بودند. عرفي ساختن کليسا طبق قانون مدني شايد يکي از قدرتمندترين اسلحه هايي بود که جامعه ملي در برابر نيروهاي ضدانقلابي در فرانسه در اختيار گرفت. الزام براي قطع کردن رابطه روحانيون از رم و ملزم کردن آنان براي تبعيت از مردم امري بود که برخلاف قرنها فرهنگ و جهان بيني فرانسوي مقرر شده بود. در حالي که انقلابيون تندروي سال 1792 تصور مي کردند که چنين عادتهاي فکري را مي توان يک شبه جا به جا نمود اما حقيقت اين بود که گراميداشت کليسا و اقتدار آن عميقاً در ذهن ملت حک شده بود و غلبه بر آن ناممکن بود

قانون اساسي 1791

در ژوئن 1789 جامعه ملي نسبت به يک پيش نويس قانون مدني جديد فرانسه به طور عمومي سوگند ياد کرد. آنان اين قانون را در سال 1791 به پايان رساندند. قانون اساسي جديد فرانسه را يک پادشاهي مشروطه (متعهد به قانون) اعلام مي نمود. در اين دولت جديد تمامي قدرت قانون گذاري در اختيار يک جامعه مقننه واحد قرار مي گرفت و اين جامعه تنها قدرتي بود که مي توانست اعلام جنگ کند و ماليات را افزايش دهد

جامعه مقننه متشکل از نمايندگاني بود که بوسيله منتخبان مردمي برگزيده مي شدند. منتخبان مردمي خود بوسيله شهروندان فعال انتخاب مي شدند. شهروندان فعال شهروندان مذکري بودند که به طور ساليانه مالياتي معادل دستمزد محلي براي سه روز کاري پرداخت مي کردند. اين به آن معنا بود که تنها نيمي از شهروندان فرانسه مي توانستند رأي دهند و در يک کشور حدود بيست و پنج ميليوني تنها پنجاه هزار نفر استحقاق خدمت به عنوان منتخبان مردمي يا اعضاي جامعه مقننه داشتند

قدرت بسيار اندکي در اختيار شاه باقي مانده بود. او به طور موقت مي توانست اجراي قوانين را از طريق يک حق لغو موقت متوقف نمايد اما او نمي توانست هيچ قانوني را به طور دائم لغو نمايد. کنترل ارتش از دست او خارج بود و او قدرت کنترل کننده اي درباره دولتهاي محلي نداشت. علاوه بر اين او نمي توانست نمايندگاني براي خدمت در جامعه مقننه منصوب کند

اصلاحات اقتصادي

فعاليتهاي جامعه ملي هيچ کمتر از اقدامات قهرمانانه و افتخارانگيز نداشت و شايد يکي از برجسته ترين بحشهاي تاريخ ابتکارات جمعي بود. جامعه ملي همچنين با موضوع هراس برانگيز اصلاحات مالي و اقتصادي کشور مواجه بود. بسياري از اقدامات آنها از قبيل فروش زمينهاي مصادره شده کليسا مشکل چنداني بوجود نياورد. برخي اقدامات ديگر از قبيل محصور کردن زمينها براي تشويق کشاورزي در ابعاد صنعتي دشواري زيادي براي دهقانان بوجود آورد. علاوه بر اين لغو قوانين اتحاديه اي که با ايجاد يک انحصار واقعي از صنعتگران مختلف حمايت به عمل مي آورد هرچند به تحريک توسعه صنعتي و رشد اقتصادي کمک نمود اما بسياري از صاحبان مشاغل طبقه متوسط را از امرار معاش خود محروم ساخت

اينها روزهاي درخشاني بودند. دولت به طور موفقيت آميزي تمرکز زدايي شده و کشور به طور نسبي دموکراتيک شده بود. اين انقلابي بود که با انگيزشها، رهبري و حاکميت طبقه متوسط پيش رفته بود. به اين ترتيب تعجب برانگيز نيست که قانون اساسي و اصلاحات اقتصادي در نهايت عوائد قابل توجهي براي طبقه متوسط در پي داشت. زيرا زماني که آبه سييه اعلام کرد طبقه سوم همه چيز است الزاماً مقصودش اين نبود که همه طبقه سوم همه چيز هستند. اين بي دقتي يک انقلاب دوم را که مرحله اي تندورتر در انقلاب بود بوجود آورد

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۶

لویی شانزدهم

تاريخ نسبت به لويي شانزدهم مهربان نبوده است. در واقع تاريخ به ندرت نسبت به بازندگان مهربان بوده است. او به عنوان فردي مغرور، کندذهن، ناکارآمد و چنان سر در گم تصوير شده است که در روز سقوط باستيل به دست انقلابيون در خاطرات خود نوشته است هيچ اتفاقي نيفتاده است

با اين حال مشکل است هر گونه اتهامي بر عليه او ايراد کرد. انقلاب به خودي خود موضوعي بود که به طور غيرطبيعي پيچيده بود و به طور اوليه بوسيله تقابل دو طبقه اول و طبقه سوم برافروخته شده بود. تقابلي که ريشه در دهه هاي طولاني از سوءاستفاده و رنج کشيدگي طبقات داشت. واضح است که لويي شانزدهم نتوانست تمرکز قدرت را حفظ نمايد؛ تمامي نيروها در فرانسه براي منشعب کردن قدرت از پادشاهي دست به دست هم داده بودند

لويي در سن بيست سالگي بر تخت قدرت نشست؛ او هوش متوسطي داشت اما چندان دغدغه اي درباره اداره کشور نداشت. در ذهن فرانسويان او نماينده هر چيزي بود که طبقات مختلف با آن مخالف بودند؛ دولت متمرکز، تمول و بي تفاوتي. همسرش ماري آنتوانت از سوي تمامي اعضاي طبقات مختلف با عنوان بي اعتنايي و محاسبه گر بودن مورد اتهام بود. با اين حال شايد واقعيت بسيار متفاوت بود. او همانند بيشتر زنان درباري در فضايي دور از جمع و در قرنطينه بزرگ شده بود. زندگي او همچون لويي در دربار فرانسه، به طور کامل جدا از جهان غيراشرافي مي گذشت. انقلاب او و لويي را غافلگير نمود. در حالي که او از سوي انقلابيون و طبقه سوم مورد اتهام و نفرت بود اما او هيچ نقشي در سوءاستفاده هاي دولت و اشراف که منجر به وقوع انقلاب شد نداشت

زماني که لويي براي اولين بار بر تخت نشست مشاور عالي مالي او مردي بود به نام آن روبرت ژاک تورگو (1727-1781) که يک مدير برجسته و خلاق بود. تورگو فوراً درصدد برآمد تا در وضعيت مالي کشور اصلاحاتي بوجود آورد. اين اصلاحات شامل جانشين کردن ماليات کاري رعايا با مالياتي که بايستي از سوي زمينداران پرداخت مي شد و نيز تسهيل قوانين اتحاديه اي به نحوي که افزايش توليد صنعتي ممکن شود و نيز کاستن قابل توجه مخارج شاه بود.اگر اين اصلاحات عملي مي شد شايد انقلاب هيچ وقت اتفاق نمي افتاد. با اين حال اين اصلاحات موجب ناآرامي در مجالس محلي شد. آنها بر اين اعتقاد بودند که حق لغو قوانين شاه را دارند. اين مجالس محلي البته به طور عمده متشکل از اشرافي بود که طبق اصلاحات بايستي مالياتهاي جديد را مي پرداختند

زماني که اصلاحات به شکست انجاميد لويي تورگو را کنار گذاشت. از اين نقطه به بعد کشور در بحران مالي ويرانگري فرو رفت. هسته اصلي بحران مديريت نادرست مالي و اداراي مالياتها بود. هم جنگ هفت ساله و هم حمايت فرانسه از انقلاب آمريکا فرانسه را عميقاً مقروض کرده بود و بيش از نيمي از بودجه کشور براي بازپرداخت اين قرض هزينه مي شد. هرچند چنين واقعيتي حيرت انگيز به نظر مي رسد اما چنين وضعي طبق استانداردهاي کشورهاي اروپايي آن دوران وضعي تقريباً عادي بود

با اين حال وضعيت جمع آوري مالياتها فاجعه آميز بود. مالياتها در هر منطقه تفاوت داشتند اما بيشتر مالياتها بوسيله کارگزاران خصوصي جمع آوري مي شد. آنان ماليات را به صورت وام پيشاپيش به دولت پرداخت مي کردند و سپس به طور مستقيم اقدام به جمع آوري ماليات مي کردند، آنگاه خود اصل وام پرداخت شده و سود آن را براي خود کنار مي گذاشتند و مابقي را براي دولت ارسال مي کردند. آنان البته آزاد بودند هرچقدر که مايل هستند ماليات اخذ کنند و به اين ترتيب طبقه سوم بسيار بيشتر از مالياتي که در عمل دولت دريافت مي کرد پرداخت مي کرد. آنچه وضع را بدتر مي کرد اين بود که امور مالي کشور متمرکز نبود و صدها مقام دولتي به نحوي پول را از گردش دولتي خارج مي کردند. تا دهه 1780 هيچ کس هيچ تخميني در اين باره نداشت که مجموع داراييها و تعهد مالياتي کشور در چه حدودي است

بحران مالي موجب ايجاد يک روند تورمي پرشتاب در قيمتها شد. اين تورم براي توليد کنندگان و بازرگانان فرانسوي خبر خوبي بود زيرا منجر به افزايش قابل توجهي در ميزان سرمايه موجود در حرفه هاي نوظهور صنعتي و بازرگاني مي شد. با اين حال در ارتباط با رعايا و دهقانان تورم نقشي ويرانگر داشت. نه تنها دهقانان مي بايستي هزينه هاي بالاتري براي تأمين مخارج اوليه زندگي بپردازند (دهقانان تنها يک زندگي بخور و نمير داشتند) بلکه زمين داران نيز وقتي ديدند قدرت خريدشان کاهش مي يابد هزينه هاي تحميلي خود را نسبت به دهقانان افزايش دادند. تا سال 1789 بيش از هشتاد درصد درآمد خانگي يک دهقان متوسط تنها و تنها صرف خريد نان مي شد و در همان سال در بسياري از بخشهاي فرانسه بيکاري بيش از پنجاه درصد بود

صحنه آماده شده بود. در سال 1787 وزراي مالي لويي، چارلز دکالون و لومني دبرين کوشيدند مجموعه اي از اصلاحات را آغاز کنند تا مانع از فرو ريختن کامل مالي دولت فرانسه شوند. آنان درخواست وضع مالياتهاي جديدي داشتند. مجالس محلي که اختيار افزايش مالياتها را داشتند در عوض همکاري در اين زمينه انتظار امتياز جديدي از سوي شاه داشتند؛ استقلال محلي بيشتر. زماني که لويي گروهي برگزيده از اشراف را جمع کرد و از ايشان خواست تا ايشان در عوض دريافت قيمت مشخصي اصلاحات را عملي کنند ايشان درخواست او را رد کردند. آنان در عوض اصرار کردند که تنها نهاد قانون گذاري که مي تواند مالياتهاي جديد را تأييد کند مجمع عمومي است. مجمع عمومي از سال 1614 تشکيل جلسه نداده بود

لويي چاره اي نداشت. او در سال 1788 براي تشکيل مجمع عمومي فراخوان داد و بدون اين که هيچ کسي بداند انقلاب آغاز شد

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

تأملات رنگارنگ 8

جوامع مختلف از نظر سطح توسعه يافتگي نسبتهاي متفاوتي با آزاديهاي اجتماعي سياسي برقرار مي کنند. در جوامع توسعه يافته نهادهاي مردمي و مدني به عنوان بازوان اعمال قدرت مردم بر طبقه حاکمه هميشه تصميم گيريهاي سياسي اجتماعي رو تحت کنترل دارند و تصميم گيريهاي مردمي در نتيجه توسعه مناسب چنين نهادهايي به سهولت و سرعت و به صورتي روان و ممتد در شيوه اداره جامعه و رفتار قدرت اعمال نفوذ مي کنند. در جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه نهادهاي مدني و مردمي توان و نفوذ چنداني ندارند و در نتيجه مسير اعمال خواستهاي مردمي بر تصميم گيريهاي اجتماعي و حکومتي تا حدود زيادي بسته و محدوده. با تجمع مطالبات برآورده نشده مردمي در فاصله هاي زماني طولاني سرانجام توده هاي اجتماعي با رفتاري خشن و صرف هزينه هاي بالا، به صورت مقطعي موفق به تحميل خواستها و علائق خود بر طبقه حاکمه مي شوند. به اين ترتيب آزاديهاي وسيع اجتماعي سياسي تصويري منطقي و طبيعي از وضعيت جامعه توسعه يافته بوده و نتيجه فعاليت نهادهاي قدرتمند و مؤثر مدني است و برعکس در جامعه توسعه نيافته چنين آزاديهايي وصله نچسبيه که با کليت فضاي اجتماعي سياسي جامعه به لحاظ منطقي ناهمخوانه. در جامعه توسعه نيافته در نتيجه فقدان نهادهاي مردمي توانا، آزاديهاي اجتماعي سياسي ناممکن و ناپايدار خواهند بود و نمي شه اونو با حرکات و اعتراضات مقطعي يا آيين نامه هاي نمايشي حکومتي ايجاد کرد. به عبارتي آزاديهاي اجتماعي سياسي وابستگي منطقي با سطح عمومي توسعه يافتگي جامعه داره و در سطح کلان اجتماعي سياسي نمي شه با تمسک به موضوعاتي از قبيل انگيزه هاي انساني و خصلتهاي اخلاقي طبقه حاکمه اونو حل و فصل نمود. راه حل اساسي و منطقي براي توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي در جامعه ما حرکتي تدريجي و پيوسته و واقع بينانه و همه جانبه براي توسعه عمومي جامعه است و بيانيه هاي آتشين، اشعار خيال انگيز، ايراد اتهامات اخلاقي و فحاشيهاي سياسي به خودي خود و بدون نظر داشتن به چنين روند طولاني اي وزن و ارزشي در حصول چنين خواستي نداره

به طور خلاصه مي شه اين طور گفت که ما در ارتباط با مسأله آزاديهاي اجتماعي سياسي دو بازيگر عمده داريم: يکي طبقه حاکمه و ديگري طبقه تحت حاکميت. توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي از سوي طبقه حاکمه مورد مقاومت قرار مي گيره چون منجر به تغييرات در شرايط موجود اجتماعي سياسي و در نتيجه ترکيب هيئت حاکمه خواهد شد اما توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي از سوي طبقه مورد حاکميت مطلوب تلقي مي شه چون باعث بهبود و تغيير شرايط اجتماعي سياسي به نحو مطلوب خواهد شد. اما تناقضي که در اين ارتباط وجود داره اينه که توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي که در جهت تغيير شرايط موجود عمل مي کنه منجر به ناپايداري و بي ثباتي اجتماعي سياسي هم مي شه. علاوه بر اين تناقض، موضوع دومي هم وجود داره و اون اين که در کنار توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي، يک روش توسعه اجتماعي ديگه هم مطرحه و اون افزايش رشد اقتصادي و تجمع ثروت ملي است. اين روش دوم توسعه هماهنگي بيشتري با پايداري و ثبات اجتماعي سياسي داشته و همچون موضوع آزاديهاي اجتماعي سياسي در تناقض با حفظ وضع موجود نيست بلکه برعکس حفظ وضع موجود و افزايش ثبات اجتماعي سياسي به نفع رونق فعاليتهاي اقتصادي و تجاري است. در اين رابطه همچنين بايستي توجه کرد که رشد و توسعه اقتصادي لاجرم در عرصه هاي انساني و آزاديهاي اجتماعي و سياسي نيز به طور غيرمستقيم آثار و نتايج مفيدي منعکس خواهد کرد. حال با در نظر داشتن مجموعه اين شرايط پرسش اينه که در شرايط موجود جامعه ما توسعه عرصه آزاديهاي اجتماعي سياسي در اولويت قرار داره يا حفظ ثبات و پايداري اجتماعي سياسي و حرکت در مسير رشد و توسعه اقتصادي و تجاري؟ پرسش دوم اينه که چه کسي براي پاسخ دادن به اين سؤال و تعيين چگونگي اين اولويت بندي استحقاق و شايستگي داره؟ پرسش سوم اين که آيا ممکن نيست تأکيد بيجا و بيش از حد بر موضوع آزاديهاي اجتماعي سياسي عملاً فرد يا گروهي رو که در اين مورد تندروي مي کنه در برابر خواست حقيقي و صلاح واقعي جامعه قرار بده؟ ملاحظه ديگري هم در اين باره وجود داره: در شرايط موجود فرهنگي جامعه ما که در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي در حال تغيير و دگرگوني هستند و در حقيقت جامعه به طور مشخصي در يک فاز گذار و ناپايداراي فرهنگي و هنجاري به سر مي بره، توسعه کنترل نشده آزاديهاي اجتماعي سياسي، لاجرم شرايط امنيتي اجتماعي و سياسي جامعه رو دستخوش بازي الگوهاي فکري و ارزشي نورسيده و آزمون نشده و جانيفتاده و بي تجربه خواهد کرد. در چنين شرايطي مي شه حدس زد تهديد امنيتي عرصه هاي باز اجتماعي سياسي بيشتر از وضعيتي خواهد بود که الگوهاي فکري و ارزشي جامعه به نوعي پختگي نظري و عملي و هماهنگي کلي و اتفاق نظر نسبي رسيده باشند

در تاريخ تمدن بشري براي قرون طولاني به وسيله عوامل اقتدار گوناگون اجتماعي با حرص و وسواس فراوان خط فاصل پررنگي در جامعه بين زنان و مردان کشيده شده بوده. بشر متمدن در هزاره هاي متمادي با اصرار و دقت زياد، خواست و کشش جنسي رو در محيط کوچک خانه محدود کرده بوده. اما در دهه هاي اخير به هر علتي که بوده، اين سد و خط کنتراست جنسي در جامعه شکسته شده و اختلاف پتانسيلي که براي قرنها و هزاره ها در پشت اين سد جمع شده بوده امکان جريان و بروز يافته. اين چنين است که بشر امروز با وضعيتي جنون آميز و به نحوي شيدايي دست اندر کار در هم نورديدن تمامي سدها و محدوديتها و عرفهاي جنسي پيشين شده و نيرو و انرژيي رو که در تمامي اين مدت طولاني تجمع يافته بوده با ولع تمام و در زماني کوتاه مصرف و خرج مي کند. اين شيفتگي و اشتغال ذهني حيرت انگيز بشر امروز در اين زمينه يادآور داستان کهنه عبوديت انسان در برابر بتهاي رنگارنگ دورانهاي گوناگون تاريخيه. بتهايي که هر بار به شکلي متفاوت و تازه بشر رو مفتون خود کرده بوده اند. کاش اين تکرار ملال انگيز زماني پايان بگيرد

تأملات رنگارنگ 7

انقلاب اسلامي اگرچه در ظاهر باعث شد تا سنتي ترين افکار و طبقات جامعه به عرصه غالب جامعه ايراني بيايند اما در عمل با به نقد کشيدن و به آزمون نهادن و به محاکمه کشاندن اين افکار و طبقات، وضعيت اين لايه هاي سنتي و ديني رو در عميق ترين شکل ممکن در عرصه هاي اجتماعي و فکري براي هميشه و به شکلي برگشت ناپذير متحول کرد. حرکت به سوي نگاه واقع بينانه و کارکردگرايانه به اسلام و دوري از آرمانگراييهاي نظري کهنه وضعيتيه که جامعه مسلمانان ايراني رو نسبت به ساير جوامع مسلمان، حتي اونها که در عرصه مدرنيسم پيشرفت بيشتري داشته اند مثل ترکيه و اونها که ارتباط تاريخي نزديکتري با تحولات اروپا داشته اند مثل کشورهاي شمال آفريقا متمايز مي کنه. سنتهاي عتيقه اي که قرنها در زير غبار زمان بي هيچ پرسش و تشکيکي به حيات خود ادامه مي دادند و به عنوان مرده ريگ ايام گذشته حضوري تأثيرگذار در اذهان و زندگي مردم داشتند ناگزير به تيغ تيز نقد سپرده شده اند. بي اغراق مي شه ادعا کرد جامعه مسلمانان ايران در نتيجه رخداد انقلاب اسلامي در شيوه انديشه و رويکرد اجتماعي به دين، مدرنترين جامعه اسلامي عصر خودشون هستند. و به اين ترتيب مي بينيم حرکتي که ظاهراً در جهت سنت گرايي شکل گرفته بود، در عمل درست برعکس نتيجه اي در جهت مدرنيسم داشته

ديني مثل مسيحيت سابقه تاريخي چنداني در تاريخ اروپا نداشته و همين حضور تاريخي رو هم مرهون نهادسازي رسمي از سوي اقتدار سياسي آخرين امپراطوران بزرگ روم بوده و دوره زماني حضور و غلبه مسيحيت در تاريخ اروپا اتفاقاً مصادف با تاريکترين دوران زندگي اروپايي در فاصله بين دوران قدرت امپراطوري روم و آغاز دوران مدرن بوده. اما درباره ادياني همچون زرتشتي، يهوديت، مسيحيت و اسلام در شرق ميانه سابقه تاريخي بسيار طولانيتري رو مي شه سراغ گرفت و اين حضور تاريخي نه شکلي رسمي و تشکيلاتي که شکلي مردمي و عاميانه و عرفي داشته و به خصوص دوره زماني حضور و غلبه اسلام در تاريخ شرق ميانه اتفاقاً مصادف با روشنترين و سازنده ترين دوران تاريخي اين سرزمينها بوده. در چنين شرايطي، زماني که اروپا از اواخر قرون وسطي و اوائل قرون مدرن در مسير رشد و توسعه اجتماعي خودش نيازمند بازبيني و بازسازي باورها و روشهاي زندگي فردي و اجتماعي خودش مي شه به طور طبيعي با رجوع به سابقه و سنت تاريخي خودش از طريق بازيابي و کشف مجدد ريشه هاي اعتقادي و فکري باستاني خودش از دوران يونان و روم باستان و با کنار گذاشتن سابقه کوتاه و مشقت بار مسيحي خود، در نهايت به انديشه ها و ساختارهايي غيرديني مي رسه. با اين حال زماني که شرق ميانه در مسير رشد و توسعه اجتماعي خودش، نيازمند بازبيني و بازسازي باورها و روشهاي زندگي فردي و اجتماعي خودش بشه به طور طبيعي با رجوع به سابقه و سنت تاريخي خودش از طريق بازيابي و کشف مجدد ريشه هاي اعتقادي و فکري ريشه دار خودش از دوران طلايي تمدن اسلامي و ماوراي اون، از لاک انفعال فکري در برابر غرب و تعصب و رکود قرون معاصر خود بيرون خواهد آمد. در چنين شرايطي قابل پيش بينيه که به طور طبيعي، در نهايت انديشه و ساختارهايي ديني محصول حرکت خودآگاه اين مردم باشه

تمدن مدرن غرب در حوزه کنترل و تنظيم روابط و ترتيبات بيروني انسانها و جوامع اونها به نحو درخشان و موفقي عمل کرده. اگر يونان باستان رو نماد عقل و منطق و استدلال و رويکرد بيروني به امور زندگي بشري تلقي کنيم مي توانيم به اين نتيجه برسيم که توفيقات غرب در اين زمينه در واقع محصول توسعه و امتداد رويکرد يونان باستان در دوران مدرن بوده. اما در حوزه تنظيمات و ترتيبات دروني انسانها توسعه و توفيق چنداني در انديشه ها و دستاوردهاي مدرن غرب ملاحظه نمي شه و همچنان در عرصه معنويت و مديريت درون، محصول جديدي که فراتر از انديشه هاي نويسندگان قرون وسطاي اسلامي و مسيحي باشه به چشم نمياد. اگر دين رو نمادي از رويکرد دروني به امور زندگي بشري تلقي کنيم با توجه به سابقه پرپيشينه شرق و دست خالي غرب در اين حوزه، اين وضعيت باز هم قابل پيش بيني و قابل توجيه خواهد بود. واقعيت اينه که با توجه به اين سابقه تاريخي نمي شه اميد و انتظاري از غرب براي تنظيم و ساماندهي مناسب عرصه دروني جوامع بشري داشت و غرب قادر نخواهد بود در يک سطح اجتماعي رويکرد موفقي در اين عرصه ارائه کنه. تا زماني که شرق با توسعه و امتداد ميراث و رويکرد باستاني خودش در اين عرصه به سمت حل مشکل حرکت کنه غرب چاره اي نخواهد داشت در اين عرصه يا با افسانه هاي علمي تخيلي به انکار و ناديده گرفتن اين فقدان بپردازد يا با اظهار درد و رنجي که از اين ناحيه تحمل مي کنه بي آنکه چاره اي براش متصور باشه به هنرپردازي و شعر سرايي بگذرونه

معنويت از نظر وضعيتي که در جامعه امروز بشري داره با دو گرايش اجتماعي ديگه شامل فمينيسم و چپگرايي اقتصادي نزديکي و مشابهت داره. هر سه اين گرايشها معترض و مخالف روندهاي فعلي هستند که در جامعه بشري در جريانند. معنويت مخالف شتاب روز افزون انديشه و رويکرد برون گرا و ماترياليستي نسبت به قضاياي مختلف جهانه و خواستار توجه بيشتر و جديتر در سطح اجتماعي به امور اخلاقي و درونيه. فمينيسم مخالف رويکرد غالب و ريشه دار مردسالار در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و تعامل زن و مرده و خواستار رابطه برابر و متقارن انساني زن و مرد در جامعه است. چپگرايي اقتصادي مخالف نظام سرمايه داري و سيستم اقتصاد بازار آزاده و خواستار نظم و ترتيبي است که متضمن توزيع عادلانه ثروت و منابع توليدي در بين طبقات مختلف اجتماعي باشه. اين هر سه گرايش در حوزه هاي مربوط به خود، در برابر نظم غالب و عرفهاي معمول قرار مي گيرند و خواستار توقف روند فعلي و اتخاذ رويکردي متناسبتر و عادلانه تر هستند. به عبارتي هر سه، گرايشاتي واقعيت ستيز و آرمان گرا هستند و مطابق الگوها و اسلوبهاي معمول و غالب منطقي روز، غيرقابل قبول و غيرقابل درک بوده، متناقض نما و پارادوکسيکال هستند. به اين ترتيب هيچ راه منطقي حقيقي براي دفاع از اين سه وجود نداره و آنچه که اين سه گرايش رو مطلوب جلوه مي ده و نيروي محرکه پيشبرد اونها محسوب مي شه، وجود نوعي حالت آرماني و متعالي در اونهاست که با قوه منطق قابل استنتاج نيست. اين مشابهت و نزديکي مي تونه سرنخي براي حاميان هر کدوم از اين سه گرايش باشه تا با الگو گرفتن و تأمل در سابقه تاريخي و راهکارهاي عملي اون ديگري، با مشکلات و موانع روبروي خود بهتر مواجه بشوند