اولین انقلاب

مجمع عمومي

زماني که لويي در سال 1788 براي تشکيل مجمع عمومي فراخوان داد با يک مشکل دشوار و غيرقابل حل که عبارت بود از طبقه سوم مواجه شد. آخرين باري که مجمع عمومي مورد فراخوان قرار گرفته بود در سال 1614 بود. مجمع عمومي به نحوي ترتيب داده شده بود که در عمل از هر طبقه اعضاي مساوي در آن شرکت داشتند و اين به آن معني بود که طبقه هاي اول و دوم که اغلب متفقاً از اشراف تشکيل شده بودند هميشه قادر بودند با رأي خود طبقه سوم را پشت سر بگذارند. از سال 1614 قدرت اقتصادي طبقه سوم به نحو قابل توجهي افزايش يافته بود. در سال 1788 درخواست عمومي اين بود که اعضاي نماينده طبقه سوم بايستي به نحوي دو برابر شود تا قدرت رأي دادن آنها با دو طبقه ديگر برابر شود

لويي ابتدا از افزايش دادن اعضا سر باز زد اما او در نهايت در روزهاي ملتهب سال 1788 تسليم شد. چالش دو برابر کردن اعضاي طبقه سوم مانع از حل بحران در حال تعميق مالي بود. با تسليم شدن لويي مجمع عمومي در ماه مه 1789 تشکيل جلسه داد

لويي در ارتباط با استصواب دو برابر کردن اعضا بيش از حد ترديد و توقف کرده بود. او هرگونه حمايتي که در بين اعضاي ثروتمند طبقه سوم داشت از دست داده بود و علاوه بر اين اشراف کوشيده بودند به روش خود مشکل را حل کنند. پارلمان پاريس استصواب دو برابر کردن اعضا را مورد تأييد قرار داده بود اما سپس اعلام کرده بود که کل روند رأي گيري براساس هر طبقه انجام خواهد شد به اين معنا که هر طبقه يک رأي خواهد داشت و اين به آن معنا بود که طبقه سوم هميشه به نسبت يک به دو در برابر دو طبقه اول و دوم بازنده خواهد بود. تمامي اعضاي طبقه سوم در مجمع عمومي که از شاه خشمگين شده و از تلاشهاي اشراف براي کنترل مجمع عمومي برافروخته شده بودند زماني که مجمع در ورساي تشکيل جلسه داد دست به تظاهرات زدند. اين افراد از سوي تعدادي از روحانيون و اعضاي طبقه اول مورد همراهي قرار گرفتند و سپس در هفدهم ژوئن 1789 خود را به عنوان جامعه ملي و تنها نهاد قانون گذاري مشروع کشور اعلام کردند. آنان با انديشه هايي که در اصل از روسو در ارتباط با قرارداد اجتماعي و حقوق اخذ کرده بودند برانگيخته شده بودند. هيچ شخصي شيواتر از يک روحاني، آبه امانوئل سييه روح جامعه ملي را توصيف نکرده است. او اعلام کرد که طبقه سوم همه چيز کشور است ولي چنان با آن رفتار شده است که گويا هيچ چيز نبوده است و اين در حالي است که تنها چيزي که مي خواهد اين است که چيزي محسوب شود. نقطه عزيمت، اين انديشه روسو بود که اعضاي يک ملت خود آن ملت هستند و اين چيزي بود که درخواستهاي جامعه ملي را مشروع جلوه مي داد

جامعه ملي

جامعه ملي تحت رهبري آبه سييه و يکي از اشراف پرچم، هونوره ريکتي قرار داشت. آنان زماني که به محل تجمع معمول خود راه داده نشدند در يک ميدان بازي تنيس محلي تجمع کردند و در روز بيستم ژوئن تمامي اعضاي جامعه ملي سوگند ياد کردند که تا زماني که قانون اساسي جديدي براي فرانسه وضع نکنند جامعه خود را منحل نکنند. اين واقعه مشهور را سوگند زمين تنيس مي خوانند. آنان براساس انديشه اي از روسو دولت را به عنوان محصول و فراورده اي از خلق تلقي مي کردند؛ زماني که قرارداد اجتماعي نقض شود مردم حق دارند تا آن قرارداد را لغو کنند و دولتي جديد بوجود آورند

لويي شانزدهم در بيست و هفتم ژوئن جامعه ملي را تأييد کرد و دستور داد اعضاي مجمع عمومي به جامعه جديد ملي بپيوندند. اين روزي است که انقلاب فرانسه آغاز شد

تاريخ نگاران انقلاب را به سه مرحله تقسيم کرده اند. اولين مرحله بين سالهاي 1789 و 1792 اتفاق افتاد و به طور عمده تحت تأثير جامعه ملي رخ داد. دغدغه اصلي در طي اين دوره اعتراض به اين رفتار لويي بود که پيش از آن که مجمع عمومي تشکيل جلسه دهد، به پارلمانهاي محلي دستور داده بود تصميم گيري کنند. من اين مرحله را به طور ساده با عنوان انقلاب اول مي خوانم. مرحله دوم که در تابستان 1792 آغاز شد شاهد افول تمامي رهبران ليبرال طبقه متوسط انقلاب و قدرت گرفتن انقلابيون تندرو بود. تندروها خود را قهرمان مردم عادي در برابر علائق طبقه اشراف و ثروتمندان طبقه متوسط تلقي مي کردند. تندروها تمامي بقاياي فرانسه قديم را با اعدام لويي شانزدهم در سپتامبر 1792 بيرون انداختند. تندروها رفتاري شرورانه و مستبدانه داشتند. روزهاي حکومت آنها که با عنوان حکومت وحشت شناخته مي شود تلاشي بيش از حد طولاني براي بازسازي مجدد جامعه از نو بود. تندروها به دنبال واکنشي که در ماه ژوئيه 1794 رخ داد از قدرت رانده شدند و انقلاب مجدداً به دست ليبرالهاي ميانه روي طبقه متوسط افتاد. انقلاب در نوامبر سال 1799 به پايان رسيد. در اين زمان آبه سييه قهرمان جبهه ضدانقلاب شد و از ناپلئون بوناپارت در خواست کمک کرد تا دولت را در اختيار بگيرد

تصرف باستيل

روزهاي ابتدايي انقلاب با سه شورش قابل توجه عمومي مشخص مي شود: تصرف باستيل در چهاردهم ژوئيه، وحشت عظيم در ژوئيه و اوت، و حرکت به سوي قصر ورساي در پنجم اکتبر. همه اين موارد اتفاقاتي تأثيرگذار و متحول کننده بودند و در هر مورد جدي بودن تلاشهاي انجام شده مشخص است. با کند شدن روند يک اقدام، اتفاق بعدي آغاز مي شده است

حوادث به سرعت رخ مي دادند و افراد کمي بودند که باور داشتند شاه و اشراف اجازه خواهند داد اين روند ادامه يابد. علاوه بر اين ناآراميها منجر به کمبود هراس انگيز نان شده بود و اغلب فرانسويان بر اين اعتقاد بودند که اين يک تلاش عمدي بوسيله اشراف است تا انقلاب را به ضعف بکشانند. تا ماه ژوئن اغلب مردم متقاعد شده بودند که شاه آماده است تا با زور، دولت را بازپس گيرد

نمايندگان پاريس که اعضاي طبقه سوم بودند و در جامعه ملي حق رأي داشتند، از ترس شاه و افراد فقير که با گذشت هر روز از ناآراميها بر خستگي و نااميدي آنان افزوده مي شد ابتکار عمل را در دست گرفتند. اين نمايندگان افرادي عادي بودند؛ تاجر، صنعت کار و حرفه هاي کوچک ديگر. اين افراد بر اين اساس که شلوارهاي مخصوص طبقات ثروتمند را نمي پوشيدند لقب گرفتند. آنان با يکديگر متحد شدند و شوراي جديد شهر پاريس را شکل دادند. در روز چهاردهم ژوئيه يورش به باستيل اتفاق افتاد. باستيل يک مجموعه قلعه قرون وسطايي بود که به عنوان زندان و زاغه تسليحات و مهمات عمل مي نمود

زماني که جمعيت به باستيل رسيدند از حاکم باستيل درخواست اسلحه و مهمات کردند. او ابتدا درخواست ايشان را رد نمود ولي با بيشتر شدن جمعيت به سربازان خود دستور داد تا به سوي جمعيت شليک کنند. نود و هشت نفر کشته شدند و جمعيت خشمگين براي انتقام کل قلعه را در هم نورديدند. زندانيان که پنج مجرم و دو مجنون بودند آزاد شدند، حاکم قلعه سر بريده شد و تسليحات در اختيار شهروندان قرار گرفت

تصرف باستيل يک رخداد تحول آفرين بود. اين اتفاق در همراهي با استقرار دولت شورايي انقلابي در سرتاسر فرانسه، شاه و طبقه اشراف را متقاعد نمود که کشور به طور کامل از انقلاب حمايت مي کند. از اين نقطه به بعد، لويي شک نداشت که جامعه ملي بايستي به عنوان تشکيلات قانون گذاري اصلي فرانسه عمل کند

وحشت عظيم

ناآراميهاي عمومي به زودي طول و عرض کشور را درنورديدند. در تمامي فرانسه مردم نسبت به بروز يک حرکت ضدانقلابي از سوي شاه يا اشراف در وحشت بودند. اين وحشت در انتهاي ژوئن به هراسي تمام عيار تبديل شد و دهقانان در تمامي کشور شروع به آتش کشيدن خانه هاي اشراف، صومعه ها و دفترخانه ها نمودند. اين دو ماه هراس در نواحي روستايي را وحشت عظيم خوانده اند که جامعه ملي را بر آن داشت تا از چهارم اوت شروع به منحل کردن کامل تشکيلات قانوني ارباب و رعيتي کند. طبق اين تشکيلات دهقانان براساس مجموعه پيچيده اي از تعهدات و وظايف براي زمين داران کار مي کردند. اين اتفاق همچنين جامعه ملي را بر آن داشت تا ماليات کاري و اعانه هاي اجباري نسبت به کليساها را لغو کند. اين روزهاي فعاليتهاي اصلاحي در جامعه ملي را روزهاي اوت مي خوانند که طي آن سيستم رعيتي و معافيت مالياتي اشراف از بين رفت و به طور مؤثري تمامي طبقات در فرانسه حذف شدند. تا پايان اوت تمامي اعضاي جامعه فرانسه در برابر قانون با يکديگر مساوي بودند

اعلاميه حقوق بشر

اعضاي جامعه ملي همچون روسو بر اين باور بودند که قرارداد اجتماعي که دولتهاي اروپايي بر مبناي آن شکل گرفته اند به طور اساسي بر خطا هستند زيرا مبتني بر اصولي هستند که تنها ثروتمندان و اشراف را تحت حمايت قرار داده و ساير اعضاي جامعه در اين مسير فدا مي شوند. آنان اصرار داشتند که دولت جديد بايستي براساس اصول درست اقتدار شکل گيرد. اين اصول در پيش نويس سندي که با نام اعلاميه حقوق بشر خوانده مي شود و در اوت 1789 تنظيم شد مطرح گرديد. اين سند تنظيم شد تا نسخه اي پيشيني از اصول بنيادي قانون اساسي جديد باشد

اين اعلاميه مبتني بر اصولي مشتق از روسو، سند حقوق انگليس در سال 1688 و سند حقوق ويرجينيا در سال 1776 بود. بحث اساسي اعلاميه اين بود که تمامي انسانها با حقوقي طبيعي از قبيل آزادي و مالکيت متولد مي شوند. دولت و اقتدار اجتماعي از سوي انسانها تنها براي حفاظت از اين حقوق بوجود آمده اند. به اين ترتيب قانون اساسي جديد بايستي مبتني بر اين انديشه حفاظت از حقوق و تساوي فردي باشد

با اين حال لويي نپذيرفت تا اين سند را مورد تأييد قرار دهد زيرا طبق اين سند به خصوص امتيازات اشرافي به طور جدي آسيب مي ديد. با اين حال سومين ناآرامي عمومي در اکتبر او را مجبور به اين کار کرد. زماني که مردم با کمبود فزاينده نان مواجه شدند زنان پاريس در پنجم اکتبر به سوي ورساي حرکت کرده و درخواست نان کردند. زماني که جمعيت در شب هم به تحمع خود ادامه دادند لويي براي تصويب اعلاميه موافقت کرد. اما اين کافي نبود. جمعيت قصر را در هم نورديدند و خواستار اين شدند که لويي به پاريس بازگردد تا از سوي شهروندان مورد مراقبت و کنترل نزديکتري قرار داشته باشد. در ششم اکتبر لويي و خانواده اش براي بازگشت به پاريس از سوي جمعيت مورد همراهي قرار گرفت

قانون مدني روحانيت

در ماه ژوئيه 1790 جامعه ملي قانون مدني روحانيت را به تصويب رساند. تأثير اين قانون اين بود که قوانين اقتدار کليسايي را زيرمجموعه همان اصولي قرار مي داد که مقرر بود در دولت بازسازي شده اعمال شود؛ اقتدار تنها بوسيله مردم براي حفاظت از حقوق و داراييهاي آنها اعطا مي شود. قانون مدني تصويب نمود که تمامي مناصب کليسايي انتخابي خواهند بود و تمامي افرادي که در اين مناصب مستقر مي شوند به طور مستقيم تحت کنترل دولت مدني قرار خواهند داشت. کليسا ديگر به زحمت تحت اقتدار رم خواهد بود بلکه تبديل به يک تشکيلات دولتي فرانسوي که سياستها و رويکردهايش تحت کنترل علائق فرانسوي و نه رمي خواهد بود

از بسياري جهات کليساي کاتوليک منبع نفرت زيادي در فرانسه بود. بي شک مقامات عالي کليسا عميقاً به فساد کشيده شده بودند؛ همگي ايشان اشرافي بودند که اغلب آنها چندين منصب را به طور همزمان در اختيار داشتند و عده اندکي از آنها نگران وضعيت مناطق تحت اداره خود بودند و دهقانان را براي تأمين مخارج زندگي مجلل خود در رنج و زحمت فراواني قرار داده بودند. عرفي ساختن کليسا طبق قانون مدني شايد يکي از قدرتمندترين اسلحه هايي بود که جامعه ملي در برابر نيروهاي ضدانقلابي در فرانسه در اختيار گرفت. الزام براي قطع کردن رابطه روحانيون از رم و ملزم کردن آنان براي تبعيت از مردم امري بود که برخلاف قرنها فرهنگ و جهان بيني فرانسوي مقرر شده بود. در حالي که انقلابيون تندروي سال 1792 تصور مي کردند که چنين عادتهاي فکري را مي توان يک شبه جا به جا نمود اما حقيقت اين بود که گراميداشت کليسا و اقتدار آن عميقاً در ذهن ملت حک شده بود و غلبه بر آن ناممکن بود

قانون اساسي 1791

در ژوئن 1789 جامعه ملي نسبت به يک پيش نويس قانون مدني جديد فرانسه به طور عمومي سوگند ياد کرد. آنان اين قانون را در سال 1791 به پايان رساندند. قانون اساسي جديد فرانسه را يک پادشاهي مشروطه (متعهد به قانون) اعلام مي نمود. در اين دولت جديد تمامي قدرت قانون گذاري در اختيار يک جامعه مقننه واحد قرار مي گرفت و اين جامعه تنها قدرتي بود که مي توانست اعلام جنگ کند و ماليات را افزايش دهد

جامعه مقننه متشکل از نمايندگاني بود که بوسيله منتخبان مردمي برگزيده مي شدند. منتخبان مردمي خود بوسيله شهروندان فعال انتخاب مي شدند. شهروندان فعال شهروندان مذکري بودند که به طور ساليانه مالياتي معادل دستمزد محلي براي سه روز کاري پرداخت مي کردند. اين به آن معنا بود که تنها نيمي از شهروندان فرانسه مي توانستند رأي دهند و در يک کشور حدود بيست و پنج ميليوني تنها پنجاه هزار نفر استحقاق خدمت به عنوان منتخبان مردمي يا اعضاي جامعه مقننه داشتند

قدرت بسيار اندکي در اختيار شاه باقي مانده بود. او به طور موقت مي توانست اجراي قوانين را از طريق يک حق لغو موقت متوقف نمايد اما او نمي توانست هيچ قانوني را به طور دائم لغو نمايد. کنترل ارتش از دست او خارج بود و او قدرت کنترل کننده اي درباره دولتهاي محلي نداشت. علاوه بر اين او نمي توانست نمايندگاني براي خدمت در جامعه مقننه منصوب کند

اصلاحات اقتصادي

فعاليتهاي جامعه ملي هيچ کمتر از اقدامات قهرمانانه و افتخارانگيز نداشت و شايد يکي از برجسته ترين بحشهاي تاريخ ابتکارات جمعي بود. جامعه ملي همچنين با موضوع هراس برانگيز اصلاحات مالي و اقتصادي کشور مواجه بود. بسياري از اقدامات آنها از قبيل فروش زمينهاي مصادره شده کليسا مشکل چنداني بوجود نياورد. برخي اقدامات ديگر از قبيل محصور کردن زمينها براي تشويق کشاورزي در ابعاد صنعتي دشواري زيادي براي دهقانان بوجود آورد. علاوه بر اين لغو قوانين اتحاديه اي که با ايجاد يک انحصار واقعي از صنعتگران مختلف حمايت به عمل مي آورد هرچند به تحريک توسعه صنعتي و رشد اقتصادي کمک نمود اما بسياري از صاحبان مشاغل طبقه متوسط را از امرار معاش خود محروم ساخت

اينها روزهاي درخشاني بودند. دولت به طور موفقيت آميزي تمرکز زدايي شده و کشور به طور نسبي دموکراتيک شده بود. اين انقلابي بود که با انگيزشها، رهبري و حاکميت طبقه متوسط پيش رفته بود. به اين ترتيب تعجب برانگيز نيست که قانون اساسي و اصلاحات اقتصادي در نهايت عوائد قابل توجهي براي طبقه متوسط در پي داشت. زيرا زماني که آبه سييه اعلام کرد طبقه سوم همه چيز است الزاماً مقصودش اين نبود که همه طبقه سوم همه چيز هستند. اين بي دقتي يک انقلاب دوم را که مرحله اي تندورتر در انقلاب بود بوجود آورد

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است