و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

دوشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۶

تصویری برای آینده جمهوری اسلامی

در اين نوشته مي کوشم طبق ترجيحات ذهني خودم مفصل بندي مناسبي بين سه عنصر جامعه دين و سياست برقرار کنم. ابراز چنين نظريه اي لااقل طي چند ماه اخير که بيشتر نوشته هاي سياسيم به دفاع از سياستهاي جاري جمهوري اسلامي اختصاص داشته نمونه جديديه. هرچند تغيير مشخصي نسبت به باورهاي قبليم درباره اين موضوعات بوجود نيامده اما جمع بندي اينها در يک سامانه بزرگتر و کلي خالي از لطف نيست. در پايان متذکر خواهم شد اين الگو با مدل سياسي جمهوري اسلامي و نظريات رقيب چه تفاوتها و شباهتهايي داره و چه کارکردي براش متصور خواهد بود

ابتدا از دين شروع کنيم. در اين چند وقت اخير به اين نتيجه رسيده ام که زماني که مي خواهيم در سطح اجتماعي اظهارنظر کنيم سنتهاي گوناگون فهم ديني و قرائتهاي مختلف مذهبي هيچ کدوم نمي توانند به صورت منفرد مطلقاً صحيح يا کامل باشند. حتي نظريه پردازي تخصصي و فني که در حوزه هاي مرتبط با دين انجام شده باشه تضميني براي صحت و اعتبار عملي و عيني اون وجود نداره. منابع ما براي درک سخن دين مي تونه محصولي از هرگونه تعامل ديندار با محيط خودش باشه. به اين ترتيب هرگونه محصول تمدني که در تاريخ يک جامعه ديندار بشه سابقه اي از اون گرفت مي تونه بخشي از ابزارهاي ما براي درک بهتر دين باشه. مطالعه اين محصولات تمدني از قبيل ادبيات، هنرهاي گوناگون، مردم شناسي و هرگونه حوزه مطالعاتي قابل تصور ديگري در اصلاح برداشت ما از دين دخيل هستند. گذشته از اين فرصتهاي مطالعاتي که تاريخ يک جامعه و تمدن ديني در حوزه هاي گوناگون فعاليت بشري در اختيار ما قرار مي ده، روشهاي دينداري معاصر نيز هيچ کدام نمي تونه به طور پيشيني مورد قضاوت قرار گرفته و خارج از حوزه دين اعلام بشه. مردم و توده بي شکل جامعه معتبرترين و اصيلترين منابع درک حقيقت دين هستند و هيچ گونه نظريه پردازي تخصصي و فني صلاحيت و قدرت نفي اعتبار اين فهم عمومي رو نداره. به عبارتي بهتر مردم بالاترين منبع داوري درباره ارزش و اعتبار يک نظريه ديني هستند. مختصراً و براي راحتي نام اين نحوه درک ديني رو دينداري مردم محور يا تمدن محور مي ذاريم که شامل دو بخش فهم تاريخي دين و فهم دين معاصر بوده و به طور مشخص در برابر دينداري نخبه محور يا متن محور قرار داره. طبق اين برداشت از دين، نظريات تخصصي و فني گوناگون که از سوي نخبگان و صاحبنظران ابراز شده، خودش بخشي کوچک و زيرمجموعه اي از مجموعه بزرگتر درک مردم محور از دين تلقي مي شه. طبق اين اصل درک تاريخي دين از منابع سنتي همچون فقه و الهيات و کلام و حديث و تفسير به مطالعه و درک تمامي کارکردهاي تمدني يک جامعه از قبيل هنر و ادبيات و مردم شناسي و روشها و فلسفه هاي مختلف اجتماعي سياسي اقتصادي علوم تجربي و غيره توسعه پيدا مي کنه. همچنين به موجب اين اصل درک معاصر ما از دين به طور اوليه از جانب گرايشهاي مردمي و اجتماعي شکل مي گيره و در قالب نظريات تخصصي و فني شناخته شده محدود نمي مونه. يعني مطالعه انديشه ها و رفتارهاي جامعه معاصر منبع مطمئن تري براي دريافت حقيقته تا مطالعه نظريه پردازيهاي تخصصي و فني مختلف. همچون درک تاريخي ما از دين درک معاصر ما از دين نيز شامل تمامي حوزه هاي تمدني و زيستي بشري بوده و همه اين حوزه ها در درک و تعريف ما از دين دخيل هستند

اما چه روش سياسي در پيش بگيريم؟ براساس تعريفي که پيش از اين از درک ديني ارائه شد گمانه زني درباره روش سياسي که مناسب جامعه ديني باشه مشکل نيست. يک الگوي سياسي مناسب بايد متضمن ساز و کاري باشه که به مردم به سادگي اجازه اختيار نظريه ديني و سياسي موردنظرشونو بده. نظريه اجتماعي سياسي که به اين ترتيب در صحنه جامعه مورد توافق قرار گرفته و غلبه پيدا مي کنه در هدايت امور جامعه از هر ساز و کار متناسبي مي تونه براي اعمال نظر و اقتدار خودش استفاده کنه. به اين ترتيب تصميم گيري مردم درباره يک روش کار اجتماعي سياسي و نوع قرائت ديني مورد نظرشون اون نظريات رو از اعتباري نسبي به اعتباري مطلق منتقل مي کنه. البته اين اطلاق اسمي بوده و در عمل بوسيله ساز و کارهايي که قبل از اين در روش کار اجتماعي سياسي لحاظ شده و مقرر شده اند محدود مي شه. بايد يادآوري کنم که در اينجا روش مديريت جامعه و تنظيم منابع و ساز و کارهاي مختلف اجتماعي به طور طبيعي مبتني بر سابقه و تجربه تمدني بومي جامعه است و به اين ترتيب به طور طبيعي پيشاپيش عرصه ديني به عنوان بخشي از سابقه اجتماعي تمدني يک جامعه از عرصه سياسي مجزا تلقي نمي شه. به اين ترتيب اعمال اقتدار گروه سياسي پيروز در کنار ساير جنبه هاي اجتماعي سياسي با حوزه دين هم در ارتباط قرار مي گيره. بيگمان ساز و کارهاي مربوط به تحمل عقيدتي و مذهبي طبق تجربه و خواست اجتماعي سياسي مردم قابل توافق و اجرا هستند. اين روش سياسي با گذشت زمان به جامعه و مردم اين امکان رو مي ده تا از بين نظريات گوناگون اجتماعي سياسي و ديني به سمت گزينه هاي بهتر حرکت کنند. به اين ترتيب طبق اين مدل بهبود در حيات اجتماعي ديني در کنار توسعه اجتماعي سياسي در طول زمان به وقوع مي پيونده. البته در اينجا بايستي دقت کرد که حيات ديني و اجتماعي و سياسي مردم در سياستهاي دولت پيروز خلاصه نمي شه. گروهها و اجتماعات مردمي و مستقل از دولت در هر حوزه اي قادر به فعاليت خواهند بود و به طور طبيعي طي فعاليتهاي خود طيفي از نظريات جايگزين اجتماعي سياسي و ديني رو مستقل از خواسته ها و مدلهاي حکومتي در بين خود پرورش مي دهند که مي تونن در مرحله بعد به عنوان گروههاي منتقد دولت، در هر حوزه اي به تعامل و برخورد آرا با حاکميت بپردازند و از جمله در هر انتخابات آزاد امکان اين رو خواهند داشت که با تحميل عقايد خود نظريات حکومتي سابق رو به حاشيه برانند. همين روند تضارب آراست که تضمين کننده بهبودي و توسعه تدريجي در نظريات اجتماعي ديني و سياسي خواهد بود تا شايد زمينه ساز بروز نهايي حق و در هم شکستن باطل در پايان تاريخ باشه. به اين ترتيب عدم قضاوت در بين نظريات مختلف ديني چه در تاريخ و چه در دنياي معاصر به معناي فقدان حقيقت واحد و اصيل نيست و تنها ناشي از ناتواني ما در انجام قضاوت کامل و صحيح در اين مورده. قضاوت نهايي و کامل در اين مورد در پايان تاريخ و در نقطه اوج تجمع تجربيات انساني ممکن خواهد بود

فکر مي کنم کليات نظري رو تا اينجا تا حدودي روشن کردم. اما از اينجا مي تونيم به پرسش کارکردگرايانه اصلي خودمون پاسخ بديم؛ هدف از طرح اين الگو چيه و چه کارکردي براي چنين نظريه پردازي در نظر دارم؟ همچنان که شايد ملاحظه شده باشه اين الگو نزديکيهايي با نظريه غالب سياسي جمهوري اسلامي از يک طرف و نزديکيهايي با نظريات غالب اپوزيسيون غربگرا از طرف ديگه داره. روش اجتماعي سياسي پيشنهاد شده در اين مدل نزديکي قابل توجهي با مدلهاي دموکراتيک و جامعه مدني مدرن داره اما محتواي فرهنگي و اجتماعي اون مبتني بر داشته هاي تمدني بومي و اسلاميه و شايد مهمتر از هر نکته ديگه اي پيشاپيش دين رو از عرصه اجتماعي سياسي کنار نگذاشته. اين دو خصوصيت اخير اين مدل رو به مدل اجتماعي سياسي جمهوري اسلامي نزديک کرده. اين دو خصوصيت اخير همچنين ممکنه باعث بشه از اين نظريه به عنوان نظريه اي ايدئولوژيک ياد بشه که حوزه دخالت دين رو از محدوده هاي حداکثري سنتي خودش هم فراتر مي بره و علاوه بر حوزه هاي سنتي فقه و الهيات و حديث و تفسير به هرگونه کارکرد تمدني جامعه ديندار وجهي ديني مي ده. مزيت مهم ديگه اين مدل بر روش جاري جمهوري اسلامي محدود نکردن قرائت ديني در يک يا مجموعه اي از قرائتهاي ديني مرتبط به هم هست و اين باعث توانمند شدن انديشه ها و رفتارهاي ديني در جامعه مي شه. طبق اين مدل طيف وسيعي از نظريات ديني و انديشه ها و رفتارهاي اجتماعي مي تونن در برداشت ما از دين قابل قبول يا قابل تحمل تلقي بشن و همچون روش جاري جمهوري اسلامي نيازي نيست اعتقادات و رفتارهاي ديني رو در يک تلقي خاص اصولگرايان اهل مدرسه محدود نمود. خصوصيت بارز ديگه اين مدل اهميت اختصاصيه که براي جايگاه مردم و رويکرد بومي به زندگي اجتماعي سياسي قائله. اين ويژگي اين مدل رو در بين نظريه پردازيهاي ليبرال غربگرايانه يا سرپرستي طلبانه ديني در موقعيت بهتر و منطقي تري مي نشونه. در نهايت اين که هدف از طرح اين الگو ترسيم مسيري ممکن و مطلوب براي ارتقاي کارکردهاي اجتماعي ديني و سياسي جمهوري اسلاميه. به نظر من جمهوري اسلامي به راحتي و با کسب تجربه سياسي مدني کافي مي تونه چنين مسير مطلوبي رو طي کنه. به اين ترتيب اين مدل مي تونه آينده اي درخشان يا لااقل رو به رشد و قابل قبول براي جمهوري اسلامي به عنوان يک مدل سياسي ديني ارائه بده. حداقل کارکرد اين مدل اينه که مسيري منطقي و گفتگوپذير براي من ايجاد مي کنه تا در عين پايبندي به آزادي مردم، توسعه ايران و احساس تعهد ديني، همچنان هوادار جمهوري اسلامي بمونم و مسيري منطقي براي رسيدن به اين هر سه از طريق مدل سياسي ديني فعلي ايران تصوير کنم

۱ نظر:

سیدعباس سیدمحمدی تهران گفت...

بسم الله الرحمان الرحیم
سلام قائم پناه
پیشنهاد می کنم
http://evangelic.blogfa.com/post-45.aspx
را ببینی
خصوصاً چون شما پزشک هستی