و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۶

تأملات رنگارنگ 8

جوامع مختلف از نظر سطح توسعه يافتگي نسبتهاي متفاوتي با آزاديهاي اجتماعي سياسي برقرار مي کنند. در جوامع توسعه يافته نهادهاي مردمي و مدني به عنوان بازوان اعمال قدرت مردم بر طبقه حاکمه هميشه تصميم گيريهاي سياسي اجتماعي رو تحت کنترل دارند و تصميم گيريهاي مردمي در نتيجه توسعه مناسب چنين نهادهايي به سهولت و سرعت و به صورتي روان و ممتد در شيوه اداره جامعه و رفتار قدرت اعمال نفوذ مي کنند. در جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه نهادهاي مدني و مردمي توان و نفوذ چنداني ندارند و در نتيجه مسير اعمال خواستهاي مردمي بر تصميم گيريهاي اجتماعي و حکومتي تا حدود زيادي بسته و محدوده. با تجمع مطالبات برآورده نشده مردمي در فاصله هاي زماني طولاني سرانجام توده هاي اجتماعي با رفتاري خشن و صرف هزينه هاي بالا، به صورت مقطعي موفق به تحميل خواستها و علائق خود بر طبقه حاکمه مي شوند. به اين ترتيب آزاديهاي وسيع اجتماعي سياسي تصويري منطقي و طبيعي از وضعيت جامعه توسعه يافته بوده و نتيجه فعاليت نهادهاي قدرتمند و مؤثر مدني است و برعکس در جامعه توسعه نيافته چنين آزاديهايي وصله نچسبيه که با کليت فضاي اجتماعي سياسي جامعه به لحاظ منطقي ناهمخوانه. در جامعه توسعه نيافته در نتيجه فقدان نهادهاي مردمي توانا، آزاديهاي اجتماعي سياسي ناممکن و ناپايدار خواهند بود و نمي شه اونو با حرکات و اعتراضات مقطعي يا آيين نامه هاي نمايشي حکومتي ايجاد کرد. به عبارتي آزاديهاي اجتماعي سياسي وابستگي منطقي با سطح عمومي توسعه يافتگي جامعه داره و در سطح کلان اجتماعي سياسي نمي شه با تمسک به موضوعاتي از قبيل انگيزه هاي انساني و خصلتهاي اخلاقي طبقه حاکمه اونو حل و فصل نمود. راه حل اساسي و منطقي براي توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي در جامعه ما حرکتي تدريجي و پيوسته و واقع بينانه و همه جانبه براي توسعه عمومي جامعه است و بيانيه هاي آتشين، اشعار خيال انگيز، ايراد اتهامات اخلاقي و فحاشيهاي سياسي به خودي خود و بدون نظر داشتن به چنين روند طولاني اي وزن و ارزشي در حصول چنين خواستي نداره

به طور خلاصه مي شه اين طور گفت که ما در ارتباط با مسأله آزاديهاي اجتماعي سياسي دو بازيگر عمده داريم: يکي طبقه حاکمه و ديگري طبقه تحت حاکميت. توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي از سوي طبقه حاکمه مورد مقاومت قرار مي گيره چون منجر به تغييرات در شرايط موجود اجتماعي سياسي و در نتيجه ترکيب هيئت حاکمه خواهد شد اما توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي از سوي طبقه مورد حاکميت مطلوب تلقي مي شه چون باعث بهبود و تغيير شرايط اجتماعي سياسي به نحو مطلوب خواهد شد. اما تناقضي که در اين ارتباط وجود داره اينه که توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي که در جهت تغيير شرايط موجود عمل مي کنه منجر به ناپايداري و بي ثباتي اجتماعي سياسي هم مي شه. علاوه بر اين تناقض، موضوع دومي هم وجود داره و اون اين که در کنار توسعه آزاديهاي اجتماعي سياسي، يک روش توسعه اجتماعي ديگه هم مطرحه و اون افزايش رشد اقتصادي و تجمع ثروت ملي است. اين روش دوم توسعه هماهنگي بيشتري با پايداري و ثبات اجتماعي سياسي داشته و همچون موضوع آزاديهاي اجتماعي سياسي در تناقض با حفظ وضع موجود نيست بلکه برعکس حفظ وضع موجود و افزايش ثبات اجتماعي سياسي به نفع رونق فعاليتهاي اقتصادي و تجاري است. در اين رابطه همچنين بايستي توجه کرد که رشد و توسعه اقتصادي لاجرم در عرصه هاي انساني و آزاديهاي اجتماعي و سياسي نيز به طور غيرمستقيم آثار و نتايج مفيدي منعکس خواهد کرد. حال با در نظر داشتن مجموعه اين شرايط پرسش اينه که در شرايط موجود جامعه ما توسعه عرصه آزاديهاي اجتماعي سياسي در اولويت قرار داره يا حفظ ثبات و پايداري اجتماعي سياسي و حرکت در مسير رشد و توسعه اقتصادي و تجاري؟ پرسش دوم اينه که چه کسي براي پاسخ دادن به اين سؤال و تعيين چگونگي اين اولويت بندي استحقاق و شايستگي داره؟ پرسش سوم اين که آيا ممکن نيست تأکيد بيجا و بيش از حد بر موضوع آزاديهاي اجتماعي سياسي عملاً فرد يا گروهي رو که در اين مورد تندروي مي کنه در برابر خواست حقيقي و صلاح واقعي جامعه قرار بده؟ ملاحظه ديگري هم در اين باره وجود داره: در شرايط موجود فرهنگي جامعه ما که در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي در حال تغيير و دگرگوني هستند و در حقيقت جامعه به طور مشخصي در يک فاز گذار و ناپايداراي فرهنگي و هنجاري به سر مي بره، توسعه کنترل نشده آزاديهاي اجتماعي سياسي، لاجرم شرايط امنيتي اجتماعي و سياسي جامعه رو دستخوش بازي الگوهاي فکري و ارزشي نورسيده و آزمون نشده و جانيفتاده و بي تجربه خواهد کرد. در چنين شرايطي مي شه حدس زد تهديد امنيتي عرصه هاي باز اجتماعي سياسي بيشتر از وضعيتي خواهد بود که الگوهاي فکري و ارزشي جامعه به نوعي پختگي نظري و عملي و هماهنگي کلي و اتفاق نظر نسبي رسيده باشند

در تاريخ تمدن بشري براي قرون طولاني به وسيله عوامل اقتدار گوناگون اجتماعي با حرص و وسواس فراوان خط فاصل پررنگي در جامعه بين زنان و مردان کشيده شده بوده. بشر متمدن در هزاره هاي متمادي با اصرار و دقت زياد، خواست و کشش جنسي رو در محيط کوچک خانه محدود کرده بوده. اما در دهه هاي اخير به هر علتي که بوده، اين سد و خط کنتراست جنسي در جامعه شکسته شده و اختلاف پتانسيلي که براي قرنها و هزاره ها در پشت اين سد جمع شده بوده امکان جريان و بروز يافته. اين چنين است که بشر امروز با وضعيتي جنون آميز و به نحوي شيدايي دست اندر کار در هم نورديدن تمامي سدها و محدوديتها و عرفهاي جنسي پيشين شده و نيرو و انرژيي رو که در تمامي اين مدت طولاني تجمع يافته بوده با ولع تمام و در زماني کوتاه مصرف و خرج مي کند. اين شيفتگي و اشتغال ذهني حيرت انگيز بشر امروز در اين زمينه يادآور داستان کهنه عبوديت انسان در برابر بتهاي رنگارنگ دورانهاي گوناگون تاريخيه. بتهايي که هر بار به شکلي متفاوت و تازه بشر رو مفتون خود کرده بوده اند. کاش اين تکرار ملال انگيز زماني پايان بگيرد

هیچ نظری موجود نیست: