و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

دوشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۵

افسانه معنویت--سرمایه داری، دموکراسی و معنویت

در نوشته قبلي از اين نظر دفاع کردم که کنار گذاشتن دين از اجتماع در نهايت به معني مسکوت گذاشتن و ناديده گرفتن اون و توابعش در کليت زندگي بشريه. همچنين اشاره کردم که از نظر من کنار گذاشتن نهاد دين از جامعه و در نتيجه خارج شدن توابع ديني از قبيل اخلاق و معنويت و انسانيت از صحنه اجتماعي پيامد غيرمستقيم نوعي الزام سياسي تاريخي در کنار زدن کليسا و در نهايت ناشي از اشتباه و سوگيري تحليلي بوده. همچنين در نوشته قبلي از اقتصاد و سياست به عنوان دو عامل و مؤلفه اجتماعي که در رقابتهاي اجتماعي عصر حاضر بازيگران قدرتمند و تأثيرگذاري محسوب مي شوند ياد کردم. طبق چيزي که من مي فهمم در جامعه امروز بشري اين دو عامل قدرتمند اجتماعي هستند که در فقدان اقتدار اجتماعي دين (متولي اصيل و شايسته اخلاق و معنويت و انسانيت)، بيشترين تأثيرگذاري رو در تعريف و تبيين برداشتهاي فکري و اجتماعي از قضاياي اخلاقي و انساني دارند. اما از بين اين دو، اقتدار اقتصادي که در شکل سرمايه داري مجسم شده وضعيت خاصي داره

اجازه بديد اول اطلاعات و درک محدود خودم رو از سرمايه داري و نظم اقتصادي جامعه امروز بشري مرور کنم. اشکال اوليه سرمايه داري در قرنهاي سيزدهم و چهاردهم با کنار زدن اتحاديه هاي تعاوني صنفي و ناشي از جو رقابتي توليدي و تجاري بوجود آمدند. بعداً با همراهي با تحولات تکنولوژيک، سرمايه داري نقش مهمي در انقلاب صنعتي بازي کرد. از لحاظ سياسي هم سرمايه داري از همکاران و بازوهاي قدرتمند دولتها براي پياده کردن مقاصد مختلف سياسي نظامي اونها بوده. انديشه هاي اقتصادي و الگوهاي سرمايه داري در انقلاب علمي و تکنولوژيک هم نقش توأم حمايتگر و استفاده کننده رو ايفا کردند. در دنياي امروز سيستم بهم پيوسته اي از اتصالات تجاري سهل الوصول و پرمنفعت بازارهاي محصول، نيروي انساني و سرمايه کشورهاي مختلف رو به يکديگر وصل کرده. رشد و پيشرفت اقتصادي به عنوان شاخصي از کارايي و توفيق يک ايده اجتماعي سياسي ايدئولوژيک به رسميت شناخته مي شه. و از طرف ديگه رشد و توسعه اقتصادي خود ابزار بسيار مهم و تعيين کننده اي در پيشبرد برنامه هاي جوامع و کشورهاي مختلف در تمامي حوزه ها تلقي مي شه. در چنين شرايطي که محصولات، ايده ها و ابتکارات گوناگون اقتصادي بر تمامي شؤون اجتماعي سياسي فرهنگي مجموعه جوامع بشري تسلط يافته اند، غولهاي عظيم سرمايه داري به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق ارتباطات گوناگوني که با مبادي مختلف علمي، فکري، فني، اجتماعي، سياسي، رسانه اي، تبليغاتي، فرهنگي، مذهبي و هر منبع اقتدار اجتماعي ديگه اي که در سراسر جهان وجود داره برقرار مي کنند، دست اندرکار رقابت يا همکاري با يکديگر و قدرتهاي نوظهور ديگه در سطح جهان هستند و از اين طريق تا حدود زيادي در جهت مديريت سير تحولات جوامع و حوزه هاي گوناگون فني و علمي بشري تلاش مي کنند. افراد جامعه نيز به عنوان آحاد اقتصادي در چنين جو سنگين رقابتي ناگزير هستند بيش از پيش الگوهاي فکري و روشهاي زندگي متناسب با زندگي بهينه اقتصادي رو که خود از سوي نهادهاي علمي و فني مرتبط با اقتدار اقتصادي تبيين شده و در رسانه ها و ابزارهاي تبليغاتي جهاني وابسته ترويج مي شه دنبال کنند. پيوندهاي بين فردي سنتي شکسته و پيوندهاي جديد بين فردي نيز با جهتگيريها و اهداف متفاوتي شکل مي گيره. به اين ترتيب در فقدان نهاد دين و حمايت از اخلاق، معنويت و انسانيت و با وجود بازار داغ رقابت اقتصادي بتدريج مجموعه اي از آداب فکري و روشهاي زندگي شکل مي گيرند که در اونها ارزشها و اولويتهاي اقتصادي هرچه بيشتر به رأس هرم ارزشي زندگي انسانها نزديک شده و ارزشها و اولويتهاي انساني و اخلاقي کمرنگتر جلوه مي کنند. به اين شکل مي شه تا حدودي فردگرايي رو به عنوان يکي از شاخصه هاي اجتماعي و فکري جامعه امروز بشري مورد توجه قرار داد. کم و بيش مي شه اين موضوع رو مطرح کرد که فردگرايي چيزي مثل از هم پاشيدگي معنوي جامعه است. شايد لازم باشه در آينده بيشتر در اين باره تصريح و تدقيق کنيم

نهاد مهم اجتماعي ديگه اقتدار سياسيه. اقتدار سياسي در قرون اخير تغيير و تحولات گوناگوني پيدا کرده. در اروپاي غربي شايد بيشتر براساس سنت سياسي يوناني لااقل از قرن سيزدهم شوراي نمايندگان مردمي در تصميم گيريها و قوانين سياسي مشارکت داشته و بدين ترتيب تا حدودي اقتدار سياسي شاه و مجموعه دربار رو محدود مي کرده اند. اقتدار متمرکز سياسي در نهايت در قرن هفدهم و با انقلاب فرانسه متلاشي شد. البته از اون زمان دموکراسي فراز و فرودها و تغييراتي رو تجربه کرده، واکنشهايي رو برانگيخته و انتقادات مختلفي تحمل کرده ولي در مجموع مي شه رضايت داد اقتدار سياسي طي مفهومي مثل دموکراسي تا حدود زيادي متمايل به خواسته ها و جهت گيريهاي عمومي و مردمي شده. مردم از طريق نهادها و سازوکارهاي دموکراتيک مي تونن حقوق حقه سياسي و مدني خودشونو پيگيري و اعمال کنند و مانع از اون بشن که طبقه حاکمه از امکانات و پتانسيلهاي مختلف جامعه که محصول همکاري و تلاش تمامي آحاد جامعه است مطابق با خواسته ها و سلايق شخصي و گروهي خودشون استفاده کنن و اونو در راستاي مورد علاقه خودشون جهت دهي کنن. مجموع حرکت جامعه هم منعطفتر منطقي تر و بهينه تر شده است

نمي دونم آيا مقايسه منطقي و ممکنيه که از اين بابت نهادهاي اقتصادي و سياسي رو مقايسه کنيم. آيا مي شه اين سوال رو پرسيد که چرا نهادهاي کنترل کننده اي از قبيل آنها که براي مهار کردن قدرت سياسي در جامعه به کار مي روند براي مهار قدرتهاي اقتصادي بوجود نيامده اند؟ مگر نه اينه که قدرتهاي اقتصادي نيز همانند قدرتهاي سياسي با استفاده از امکانات و نيروي انساني جامعه تبديل به قدرت اقتصادي شده اند، پس چگونه است که چنين قدرتهايي خودشونو متعهد و مقيد به صلاح و خواسته عمومي جامعه نمي دونن؟ آيا منطقي نيست انتظار داشته باشيم سازوکاري وجود داشته باشه که افراد جامعه رو که براي امرار معاش و بهبود کيفيت زندگي خود نيازمند همکاري و ارائه خدمت در بنگاههاي اقتصادي هستند براي ممانعت از سودجويي ارباب اقتصادي و بهره کشي او از آنها توانمند کنه؟ ما البته از فعاليت نهادهاي حامي حقوق کارگران و سياستهاي کنترل کننده دولت بر بنگاههاي اقتصادي که خود برآمده از خواست اجتماعي سياسي آحاد جامعه هستند اطلاع داريم. اما چنين حلقه هاي فيدبک کنترلي اولاً ناکامل و ثانياً بيش از حد بزرگ و نامطمئن هستند. مقصود از ناکامل بودن ابزارهاي کنترل و مديريت رفتار اقتصادي اجتماعي بنگاه اقتصادي اينه که کارگران و کارکنان تنها گروههايي نيستند که در کسب درآمد و سود بنگاه سهيم هستند. در کنار سرمايه گذاران و کارکنان بنگاه، مصرف کنندگان، افراد درگير در بنگاههاي اقتصادي مرتبط، افرادي که از لطمات زيست محيطي کارخانجات آسيب مي بينند و بسياري از ساير گروههاي اجتماعي ديگه هم در سود اقتصادي بنگاه سهيم بوده و در اعمال کنترل بر رفتار اقتصادي اجتماعي آن محق هستند. مقصود از بزرگ بودن و نامطمئن بودن حلقه هاي فيدبک کنترلي اين احتماله که دولت و نهادهاي مختلف اون در کنترل و سياستگزاري براي بنگاههاي اقتصادي، ابزار قدرتمند و مؤثري محسوب نمي شن. مي دونيم بنگاههاي اقتصادي نسبتاً بزرگ ملي (مثل صنعت نفت ايران) و بنگاههاي بسيار بزرگ فراملي تقريباً از کنترل سياسي دولتها آزاد هستند بلکه برعکس به طور مستقيم و غيرمستقيم بر سياستهاي دولتها اعمال نفوذ هم مي کنند. بنگاههاي کوچکتر اقتصادي هم شانس زيادي براي فرار کردن از کنترل دولت دارند و براي اين کار از جمله مي تونن به بزرگي بيش از حد دولت يا ناتواني و فساد آن اميدوار باشند. به اين ترتيب به نظر مي رسه با بزرگتر شدن و قدرتمندتر شدن هرچه بيشتر بنگاههاي اقتصادي در سطح جامعه بشري منطقي باشه به فکر ابزارهاي کنترلي هر چه مستقيمتر، فراگيرتر و قدرتمندتر باشيم. به عنوان مثال در اين جهت مي شه پرسيد چرا در هيئت مديره و هيئت سياستگزاري بنگاههاي اقتصادي تنها سهامداران اعمال نظر مي کنند؟ مثلاً چرا گروههاي مختلف اجتماعي که به نحوي شرکت، سود اقتصادي خودشو به اونها وابسته است نماينده اي در اين هيئتها ندارند تا مانع از سياستهاي اقتصادي و اجتماعي سودجويانه و يکجانبه گرايانه افراد و گروههاي ذينفع شرکت شوند؟ يکي از جوابهاي محتمل که مي شه به اين پرسش داد که چگونه بنگاههاي اقتصادي از چنين اعمال کنترل اجتماعي مي گريزند اينه که بنگاه اقتصادي خودش منبع سود اقتصاديه و مي تونه از اون به عنوان قدرتي براي اعمال نفوذ در ساختار اجتماعي استفاده کنه تا مانع از شکل گيري ابزارهاي قدرتمند کنترلي بر رفتارهاي خودش بشه و در اين راه از جمله مي تونه به دستگاههاي سياسي، نظريه پردازي و رسانه اي نفوذ کنه. در اين بين تعهد انساني و اخلاقي منبع اصلي مقاومت در برابر چنين اعمال نفوذهايي مي تونه باشه. اگر يک نهاد اجتماعي قدرتمند انساني و اخلاقي در جامعه بشري وجود داشته باشه مي تونه به عنوان نيروي تعديل کننده اجتماعي انساني در برابر نيروي اقتصادي حاضر بشه

در اروپاي غربي از قرنهاي دوازدهم و سيزدهم با شروع رشد اقتصادي و خصوصي سازي ابزارهاي توليد اقتصادي (به طور اوليه زمين، و احتمالاً تحت تأثير سنت اقتصادي اسلام) به تدريج مردم به عنوان منابع اصلي قدرت با استفاده از مؤلفه اقتصادي زندگي بشري، در نهايت در قرنهاي هفدهم و پس از اون، حضور مزاحم و آزارنده مؤلفه سياسي رو محدود و مقيد کردند. و اين در حالي بود که مي شه گفت تقريباً مؤلفه اقتصادي خود بدون کنترل اجتماعي رها شد. اين افسارگسيختگي به خصوص در سالهاي اخير با مشخص شدن هرچه بيشتر شکاف طبقاتي در يک جامعه و همچنين مجموعه جامعه جهاني روشنتر شده. به خصوص که بنگاههاي قدرتمند اقتصادي با همکاري قدرتهاي بزرگ و سرکش سياسي بين المللي با کارشکني سياسي، توجيه فرهنگي و سرکوب اقتصادي مانع از شکل گيري ساختار مناسب توسعه انساني اجتماعي کشورها و گروههاي ضعيفتر شده و عملاً تماميت زندگي بشري رو به عرصه رقابت و جدال اقتصادي مطلق فروکاسته اند و با بي انصافي و بيرحمي تمام انبوه انسانها رو قرباني ماشينهاي اقتصادي خود مي کنند. وقتي به اين فکر مي کنم که چه قدرتي مي تونه چنين نظم ناعادلانه و بيرحمانه اي را تعديل کنه هيچ قدرتي جز قدرت انساني و اخلاقي رو داراي استقلال و پتانسيل کافي معنايي و تشکيلاتي نمي بينم. اما تصور اين که مؤلفه انسانيت و اخلاق چگونه در اين جهت مي تونه به اندازه کافي متشکل و متمرکز بشه تا بتونه چنان قدرت عظيم و سامان يافته اي فراهم کنه که چنين سيستم يکپارچه جهاني غيرمنصفانه اي رو تحت کنترل و اداره در بياره يا لااقل قدري اونو تعديل کنه، از لحاظ تئوريک و عملي ابهامات و مشکلات متعددي تداعي مي شه

هیچ نظری موجود نیست: