و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶

بحران پادشاهی

نيمه دوم قرن هيجدهم شاهد چالشهايي اساسي در برابر پادشاهي مطلق بود که طي قرن هفدهم در فرانسه بوجود آمده بودند. لويي چهاردهم و مشاورانش کوشيده بودند با محدود کردن قدرت اشراف و مجالس محلي و مستقر ساختن يک تشکيلات اداري شهري که نسبت به شاه وفادار باشد اقتدار شاه را تمرکز بخشند. بنيان اين سيستم اداري براساس ساختار سرپرستي بود که در آن هر منطقه تحت کنترل يک فرد واحد به نام سرپرست محلي قرار داشت و او بود که قسمت اصلي اداره آن منطقه را تحت نظر داشت. افراد سرپرست به طور عمده از افراد غيراشرافي برگزيده مي شدند و به طور آرماني در نواحي به کار گرفته مي شدند که به طور اوليه در آنجا ساکن نبوده اند. اين سياست تضمين مي نمود آنان بيش از آن که در منطقه پيگير علاقه منديهاي شخصي خود يا اشراف محلي باشند در خدمت شاه خواهند بود

تشکيلات سرپرستي به خصوص در ميان اشراف ناآراميهايي بوجود آورد. در تمامي قرن هيجدهم اشراف و مجالس محلي به تشويش بر سر آنچه که آزادي مي خواندند پرداختند. مقصود ايشان از اين واژه اين بود که حوزه هايي از امور دولت محلي بايستي در دست افراد محلي و نه شاه باشد. با اين حال تا دوران لويي شانزدهم که از سال 1774 تا هنگام اعدامش در سال 1792 حکومت کرد تشکيلات سرپرستي به نحو نااميدکننده اي دچار فساد شده بود. تا اين زمان تقريباً تمامي سرپرستهاي محلي نجيب زاده بودند و دغدغه هاي اصليشان مربوط به منافع خودشان و نه شاه مي شد

مجالس محلي نيز خواستار استقلال عمل بيشتر بودند. در تمامي قرن هيجدهم مجالس محلي بر سر حقوق قانوني خود به غوغا پرداختند، هرچند فرانسه قانون اساسي نداشت. پيش از اصلاحات لويي چهاردهم، مجالس محلي حق لغو هرگونه قانونگذاري پادشاه را داشتند. اين به معناي کنترل قدرت شاه بود و به نحو بسيار مؤثري نيز عمل مي کرد. لويي چهاردهم اين حق را لغو نمود و لغو قوانين شاه را جرم اعلام کرد؛ اگر يک مجلس محلي قوانين او را لغو مي کرد بسياري از اعضاي آن زنداني مي شدند. با اين حال طي قرن هيجدهم اين مجالس شروع به مقاومت در برابر ابتدا لويي پانزدهم و سپس لويي شانزدهم کردند. نقطه ضعف واقعي پادشاهي در برابر مجالس محلي زماني به ظهور رسيد که لويي شانزدهم در صدد برآمد بخشي از هزينه هاي جنگ هفت ساله (1756-1763) را با استفاده از افزايش ماليات جبران نمايد. مجالس محلي به طور موفقيت آميزي اين قانون را لغو کرده و ناديده گرفتند و بعداً مجلس پاريس از عملي کردن قانون ماليات زمينها سر باز زد و ادعا کرد قدرت و حق چنين اقدامي را ندارد

تمامي اين بحرانها به اندازه بحراني که در عمق تار و پود جامعه فرانسه در حال رشد بود جدي نبودند؛ تقابل طبقاتي. فرانسه در قرن هيجدهم يک جامعه شديداً طبقاتي بود و در سه طبقه تقسيم شده بود: اشراف، کليسا، طبقه سوم (هرکسي که اشرافي يا کليسايي نبود). انفکاک بين دو طبقه نخست و طبقه سوم به نحو سرسختانه اي مورد تأکيد و تقويت قرار مي گرفت. به طور کلي اداره فرانسه در دستان دو طبقه نخست بود

در تمامي قرن هيجدهم تنشهاي بين دو طبقه نخست و طبقه سوم در حال رشد بود. از بسياري جهات انقلاب فرانسه مربوط به تنشهاي طبقاتي و نه مسأله قدرت شاه بود. در حالي که تاريخ نگاران علاقه مندند لويي شانزدهم را به عنوان يک شاه ناکارآمد و همسرش ماري آنتوانت را به خاطر موضع ايذايي و بي اعتنايي نسبت به وضعيت جامعه مورد اتهام قرار دهند، اما لويي کار چنداني در ارتباط با تنشهاي رو به رشد طبقاتي نمي توانست انجام دهد. اين تنشها تا حدي به خاطر ظهور طبقات بازرگان و توليدکننده قدرت مي گرفت. ثروت شروع به جا به جا شدن از اشراف به سوي طبقه سوم کرده بود و توليدکنندگان و بازرگانان ثروتمند طبقه سوم در کنار اهميت رو به رشد اقتصادي خود، خواستار اعمال کنترل بيشتر بر مجالس محلي، دولت ايالتي و مالياتها و حتي کليسا بودند

يکي از نقاط مشتعل کننده اين تنشها خود کليساي کاتوليک فرانسوي بود. اعضاي کليسا طبقه نخست اجتماعي را شکل مي دادند. تقريباً تمامي مناصب عالي بوسيله اشراف اشغال شده بود: کاردينالها، اسقفها، اسقفهاي اعظم و مناصبي از اين قبيل. مقامات کليسا از قدرت بسيار بالايي در دولت بهره مند بودند و از ناحيه مالياتهايي که از طريق داراييهاي کليسا به دست مي آوردند درآمدهاي انبوهي داشتند. از جايي که درآمدهاي ايشان از ناحيه داراييهاي کليسا تأمين مي شد ايشان مجبور به پرداخت ماليات نبودند. اشراف نيز که طبقه دوم را تشکيل مي دادند مجبور به پرداخت ماليات نبودند. کشيشهاي محلي که به طور عمده از طبقه سوم بودند حقوق ناچيزي داشتند. تصور کنيد هر بار که يکي از اعضاي طبقه سوم ماليات مي پردازد مي داند که بخشي از آن پول به جيبهاي پر مقامات کليسا سرازير خواهد شد. او همچنين مي داند که اشراف ماليات نمي پردازند

با اين حال طبقه سوم در مجمع عمومي که يک تشکيلات قانون گذاري ملي بود و با فراخوان شاه تشکيل جلسه مي داد تا حدودي صاحب قدرت بود. با اين حال وظايف و اختيارات مجمع عمومي به نحوي ترتيب داده شده بود تا علايق طبقه سوم را دور بزند. برخلاف تشکيلات معمول پارلماني که در آن هر فرد يک رأي واحد دارد، مجمع عمومي براساس طبقات اجتماعي رأي گيري مي کرد. هر طبقه اجتماعي يک رأي داشت بنابراين حتي اگر اعضاي طبقه سوم اکثريت را در اختيار داشتند، طبقات اول و دوم هميشه راه خود را باز مي کردند

به اين ترتيب عليرغم ثروت رو به تزايد و نفوذ روزافزون اقتصادي، توليدکنندگان و بازرگانان متمول طبقه سوم به نحو مؤثري از دولت کنار گذاشته شده بودند.آنان نمي توانستند هرگونه سمت سياسي عالي داشته باشند، نمي توانستند در مجمع عمومي اعمال نفوذ کنند و حتي نمي توانستند رأي دهند

نيمه ديگر طبقه سوم که دهقانان و رعايا بودند حتي عصباني تر بودند. در حالي که اعضاي ثروتمند طبقه سوم در نهايت مسؤوليت آغاز انقلاب را برعهده گرفتند، اين دهقانان بودند که آنان را واقعاً مشتعل ساختند. اگر بخواهيم به سادگي سخن بگوييم بايد بگوييم دهقانان به طور عمده بوسيله زمين داران اشرافي خود مورد سوء استفاده قرار داشتند. هر دهقان هرچقدر هم که فقير و بينوا بود مجبور بود مبالغي را به عنوان حق استفاده از تأسيسات کشاورزي به زميندار بپردازد و مبالغ و اعانه هايي را نيز به کليسا بپردازد. بيشتر پولي که آنها به کليسا مي پرداختند بر درآمدهاي نجومي مقامات کليسايي افزوده مي گشت. تقريباً تمامي بار ماليات کشور بر عهده طبقه سوم بود و دهقانان درباره هر چيزي که از آن استفاده مي کردند بايستي ماليات مي پرداختند و اين شامل نمک هم مي شد. ماليات نمک تا حدودي به شعله کشيدن انقلاب کمک کرد. دو طبقه نخست با پرداخت مقادير ناچيز يا بدون پرداخت ماليات از اين مسأله شانه خالي مي کردند. اين تمام موضوع نبود. دهقانان همچنين مجبور بودند در قالب کار کردن نيز ماليات بپردازند. آنها مجبور بودند روزهاي زيادي از سال را براي حفظ و نگهداري راههاي عمومي کار کنند

انفکاکهاي اجتماعي محدود به انفکاکهاي بين طبقات نبود. به خصوص طبقه دوم يک طبقه متحد و يکسان نبود و متشکل از دو گونه اشراف بود: اشراف پرچم و اشراف شمشير. اشراف شمشير نجيب زادگاني بودند که عنوان خود را از دوران قرون وسطي و پيش از آن داشتند و اشراف پرچم عنوان خود را با به دست آوردن مناصب اداري و قضايي که اغلب براي آن پول پرداخت مي کردند به دست آورده بودند. اشراف شمشير مجالست و احترام اندکي براي اشراف پرچم قائل بودند. اين انفکاک عنصري کليدي در سقوط پادشاهي و انقلاب بود. بسياري از انقلابيون از اشراف پرچم بودند و علائق آنان هماهنگي بيشتري با علائق طبقه سوم داشت

پادشاهي فرانسه در آخرين دهه هاي حيات خود با چنين ترکيبي از گروههاي اجتماعي درگير بود. در مرکز بحران لويي قرار داشت که براي ايجاد يک اقتدار متمرکز در تلاش بود ولي برخلاف لويي چهاردهم از سازوکار دولت کنار گذاشته شده بود. تشکيلات اداري تحت حاکميت او ناکارآمد بودند و قوانين و تلاشهايش قادر نبودند بحران مالي هرچه تشديد شونده اي را که آخرين عنصر در اين محلول فوق اشباع بود حل کنند. اين بحران در نهايت به وقوع انقلاب انجاميد

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

هیچ نظری موجود نیست: