مختصری از فقه اسلامی 1
قرن اول هجري
فقه در سده نخستين هنوز صورت مجموعه اي از تعاليم نظام يافته را به خود نگرفته بود. به طور انتزاعي و از ديدگاه يک مورخ آنچه مي توان به عنوان تعاليم فقهي تمييز داد مسائل مربوط به آداب و احکام عبادات، بحث از احکام معاملات و سياسات را مي تواند در برگيرد. با وفات رسول اکرم در سال 11 قمري باب نزول قرآن و درک مستقيم سنت نبوي مسدود گرديد و از آن پس آموزش فقهي افتاء و قضاء بر پايه درک عالمان از کتاب و سنت استوار گرديد. تا ميانه سده اول در روزگار صحابه برخي چون امام علي، ابن مسعود، ابي بن کعب و معاذ بن جبل و در نسلي متأخرتر ابن عباس و ابن عمر در حکم فقيهان صحابه شناخته شده و در استفتائات طرف مراجعه بودند. اختلاف ديدگاههاي فقهي از يک سو به رأي فقهي و از سوي ديگر به اختلاف در احاديث مرجع مربوط مي شد. درباره اختلاف حديث مسائلي چون وجود احاديث برساخته، احاديث ناشي از وهم صحابه، وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه در احاديث نبوي باعث تعارض ميان احاديث دانسته مي شد. کاربرد رأي در مسائلي که حکمي درباره آنها در کتاب و سنت موجود نبود يا تصور مي شد موجود نيست مطرح بود. برخي شاخصان صحابه خود را مجاز مي شمرده اند در مقام قضا يا افتا برپايه شناخت عمومي خود از احکام اسلامي در صورت نيافتن حکمي قرآني يا نبوي رأي شخصي را معمول دارند. در سيره خلفاي نخستين در کنار وضع احکامي در حوزه تصميمات حکومتي و امور اقتصادي، در مسائل حقوق خصوصي و حتي عبادي نيز سنت نهاده مي شد. اين احکام موضوعه حتي گاه تغيير سنتي سابق به سنتي جديد بود. ممنوعيت بيع امهات اولاد، سنت نماز تراويح، نافذ شمردن طلاق ثلاث و تحريم متعه زنان از اين انواع دانسته است. در اواخر دوره خلافت عمر سنت شيخين به عنوان سنتي لازم الاتباع در ميان گروهي وسيع از مسلمانان موضوعيت يافته بود. بعداً در عصر تابعان به جز در ميان محکمه بر اين موضوع پاي فشرده نمي شد. براساس رواياتي از برخي صحابه از افزودن قضاي صالحان و رأي به عنوان منابع جبران کننده در صورت فقدان حکمي از کتاب و سنت خبر داده شده است
در دوره تابعان آراي صحابه خود به عنوان منبعي قابل اعتماد مورد توجه فقيهان قرار گرفت و باعث توسعه در منابع فتوا و نيز محدود شدن دايره کاربرد رأي شد. در نيمه دوم سده اول دامنه وسيعي از اختلافات رأي در عراق و حجاز به اختلاف در روايات مورد استناد آنان برمي گشت. در اين دوره فعاليتهايي براي جمع کردن بين روايات متفاوت صورت گرفت. فقه عراقي از نظر کاربرد اجتهاد الرأي پيشتر بود و سپس فقه حجازي و شامي مسير مشابه را در راه تدوين فقه طي کرد. اختلاف در محافل سده نخست نامطلوب نمي نمود و آن را به مثابه آزادي نسبي فقيه در برداشت از منابع فتوي مثبت تلقي مي کردند. در گذار از سده اول به دوم اختلاف فقيهان گونه اي از توسع براي مکلفان پنداشته مي شد و آن را رحمتي الهي براي امت مي دانستند. در اين دوره چهره بومي بر مکاتب فقهي غلبه داشت و براين اساس در هر بوم توجه به نقلها و نظرهاي هر يک از صحابه متفاوت بود. در مدينه در کنار سلسله پيشوايان مکتب اهل بيت مکتبي از عالمان غيرشيعي با عنوان فقهاي سبعه وجود داشتند که بيش از همه متأثر از عمر عايشه ابن عمر و ابوهريره بود. مکه قرابت بيشتري با عراق داشت. در عراق در مباحث تابعان نخستين سه صحابه امام علي، عمر و ابن مسعود نقش پايه را ايفا مي کردند. تابعان نسل دوم همچنين تحت تأثير اصحاب متأخر چون ابن عباس و ابن عمر بودند. در گوفه دو گرايش علوي و آموختگان اصحاب ابن مسعود نمايندگاني داشت. در بصره برجسته ترين نماينده گرايش به آموزشهاي حجاز حسن بصري بود. فقهاي اهل تحکيم از زماني بس متقدم برخي نظريه هاي عمومي در فقه ارائه کرده بودند که منجر به مکتبي مستقل در آن دوره شده بود. آنان براساس بدبيني به احاديث رايج براساس عمومات قرآن عمل مي کردند و تندروان آنان اجتهادالرأي را قبول نداشتند ولي نجدات به آن گرايش داشتند
منبع اصلي اين نوشته در پايان اين مجموعه ذکر خواهد شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر