مختصری از تاریخ فقه اسلامی 5
قرون اخير
در سده هاي متأخر مباحث، بيشتر تکرار يا شرح و تفصيل مطالب پيشينيان است و بسياري از مباحث اصول فقه به يک سلسله مباحث نظري تبديل شد که کاربرد عملي چنداني نداشت. اين موضوع با پرهيز نسبي از اجتهاد در فقه اهل سنت مربوط مي شد
مکتب امامي حله برخورد با اجتهاد را متحول ساخت. محقق حلي با ارائه تعريفي از اجتهاد که قياس را شامل نمي شد آن را به عنوان روشي قابل تأييد دانست. اين تغيير در پردازش نظريه هاي اصولي و در کاربردهاي عملي فقه به چشم مي خورد. عالمان حله عنصر اجماع طايفه که به ظواهر کتاب الله و اخبار آحاد ياري مي رساند به شدت تضعيف کرده آن را ناکارا تلقي کردند. با حذف واسطه گري اجماع بين مفتي و ادله فقهي و به دليل ظني بودن غالب ادله، استنباط فروع به طور جدي موضوعيت يافت. تأکيد بر حجيت ظواهر کتاب نوعي بازگشت به نصوص و شيوه اي محتواگرا تلقي مي شود. علامه حلي در برخورد با اخبار آحاد نظرات منابع کهن رجالي اماميه را با طبقه بنديهاي متداول در علم الحديث عامه، احاديث مورد رجوع فقهي را از حيث اعتبار به صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم کرد. و اين شيوه اي شکلي و شبه رياضي در نقد آثار پيشين بود. عالمان اماميه از ديرباز به تناسب اتخاذ موضع عدل گرايانه به حسن و قبح عقلي افعال قائل بوده و همين امر موجب شده برخي احکام مستقل اعم از واجب و مندوب و مباح و مکروه و قبيح براي عقل قائل باشند
همزمان با گرايشهاي اصولي در مکتب حله واکنشهايي اصول ستيز مبني بر نفي شيوه هاي اصولي و منحصر دانستن مأخذ احکام در نصوص ائمه وجود داشت. اين خصوصيت به اضافه نفي تقليد دو رکن اساسي تعاليم گرايندگان به اخبار بود. استرآبادي به منزله تدوينگر انديشه هاي اخباري حتي حجيت ظواهر کتاب را به بحث گذاشته و کتاب و سنت نبوي را تنها از طريق اخبار ائمه دست يافتني دانسته است
در اواخر سده دوازدهم وحيد بهبهاني، کاشف الغطا و احمد نراقي نماد مبارزه اصوليان با حرکت اخباري بودند. شيخ مرتضي انصاري با گسترش دادن اصول فقه در بعد اصول عمليه بر فقيهان پس از خود عميقاً تأثير نهاد. در زاويه نگرش او به مباني فقهي با نگرشي فلسفي و متفاوت از شيوه بحثهاي اصولي عصر خود، يک مکلف متحير را در برابر مجموعه اي گسترده از مسائل شرعي تصوير مي کند و اطلاع وي بر حکم شرعي را بر سه مرتبه قطع، ظن يا شک دانسته است. شيخ همت خود را راهگشايي براي مکلف در اين سه مرتبه قرار داده است. حالت سوم يعني شک نقطه اوج نظريه پردازي شيخ انصاري است. اصول عملي چهارگانه استصحاب، تخيير، برائت و اشتغال (احتياط) در مورد شک در برابر مکلف قرار دارند. اصول عمليه يا به اصطلاح حقوق دانان فرضهاي قانوني در فقه شيخ گسترده ترين کاربرد را يافته است
صرفنظر از موارد استثنا، در فضاي حاکم بر محافل فقهي اهل سنت از سده ششم تا عصر حاضر انديشه مذاهب چهارگانه با چهارم نهادن مذهب احمد و اين باور که هر مکلفي مي بايد در احکام ديني به يکي از اين مذاهب ملتزم بوده باشد انديشه غالب و فراگير بوده است. در محافل اهل سنت حتي فقيهان به تقليد ملزم بوده و گاه بحث از انسداد باب اجتهاد مصلحتي بزرگ براي امت دانسته شده، اما معدودي مجتهدان بوده اند که علاوه بر برخوردهاي مستقل فقهي در زمينه هاي اصولي هم نظرات ويژه داشته اند. ابن تيميه از اين ميان بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأکيد مي ورزيد. او مبلغ انديشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستين اسلامي بود. او به جاي اجماع، اتفاق را مطرح مي کرد. يعني توافق مبتني بر صحت نص را موضوعيت داد
صص 358-398
اسلام، پژوهشي تاريخي و فرهنگي
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
جمعي از نويسندگان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر